وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣٢

صحيحة زرارة الثانية

وهذا التقريب مخصوص بالطهارة الخبثيّة التي يكون احرازها شرطاً عند

الالتفات لا وجودها الواقعي .

والثاني : أن يكون الحكم بعدم الإعادة من جهة كونه آتياً بالمأمور به بالأمر

الظاهري ، لأنّه كان في حال الصلاة - بمقتضى الأمر الظاهري الاستصحابي -

مكلّفاً بإتيان الصلاة بالطهارة المتيقّنة سابقاً المشكوكة لاحقاً ، لأنّه كان على يقين

من الطهارة وشكّ فيها ، وليس ينبغي نقض اليقين بالشكّ ، والكبرى أيضاً مطوية ،

وهي أنّ كلّ من أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري فلا يحتاج إلى الإعادة والإتيان

بالعمل ثانياً .

وهذا التقريب أعمّ من الأوّل ، لأنّه يجري بالنسبة إلى الطهارة الخبثيّة

والحدثيّة وسائر الشروط والأجزاء لو أتى بها المكلّف على طبق الأمر الظاهري ،

وعلى هذا التقريب تكون هذه الرواية دالّة على إجزاء إتيان المأمور به الظاهري

عن المأمور به الواقعي .

وحاصل تقريب الأوّل : أنّ الشرط في صحّة الصلاة لمّا كان إحراز الطهارة

الخبثيّة ، وهو حاصل حال الصلاة بمقتضى الاستصحاب ، وكونه على يقين من

الطهارة سابقاً ، وعلى شكّ منها لاحقاً ، وليس ينبغي نقض اليقين السابق بالشكّ

اللاحق ، فلا يجب الإعادة ، لأنّ الحكم بالإعادة بعد الصلاة وانكشاف الخلاف

لا يكون إلاّ بعدم حجّية الاستصحاب ، وجواز نقض اليقين بالشكّ في حال الصلاة ،

والحال أنّه ليس ينبغي ذلك ، فالتعليل إنّما هو بلحاظ حال الصلاة ، لأنّه كان في

تلك الحالة على يقين من الطهارة وشكّ في بقائها لا بلحاظ بعد الصلاة حتى يرد

أنّه ليس نقضاً لليقين بالشكّ ، بل باليقين .

وفي الطهارة الخبثيّة لمّا كان إحرازها كافياً في صحّة الصلاة ولا حاجة إلى

وجودها الواقعي ، فكأنّه قال : لا تجب الإعادة ، لأنّ الشرط هو إحرازها ، وهو

حاصل من جهة الاستصحاب ، وكون المكلّف متيقّناً بها وشاكاً في الخبث ، وهذا هو

الصغرى لكبرى مطويّة ، وهو أنّ كلّ من كان كذلك لا ينبغي له نقض اليقين بالشكّ .