وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣٠

صحيحة زرارة الثانية

كانت نجاسة أُخرى وقعت عليه حال الصلاة ، أو بعدها مع عدم العلم بها قبل

الصلاة .

وعلى هذا ، الإشكال في هذه الفقرة أصلا لا من حيث الدخول في الصلاة

ولا من حيث الحكم بغسل الثوب ولا من حيث الحكم بعدم إعادة الصلاة ،

لوقوعها مع النجاسة المجهولة إن كان وقوعها في وسط الصلاة ، وبلا نجاسة إن كان

وقوعها بعد الصلاة .

وعلى أيّ حال لا إشكال في صحّة الصلاة ولا في تطبيق قوله ( عليه السلام ) : " لأنّك

كنت على يقين من طهارتك ، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " والمراد من

اليقين هو اليقين بالطهارة التي كانت قبل ظنّ الإصابة ، ولكن هذا الاحتمال خلاف

الظاهر من جهتين :

إحداهما : من جهة أنّ الظاهر من قوله : " فصلّيت فرأيت فيه " أنّ المرئي كانت

النجاسة المظنونة لا أنّها نجاسة أُخرى .

الثانية : من جهة استبعاد السائل وسؤال الفرق بين هذه الصورة والصورتين

السابقتين ، وهذا الاستبعاد إنّما هو فيما إذا كان وقوع الصلاة في هذه الصورة

مشاركاً مع الصورتين في أنّه كان مع النجاسة ، فهذا الاحتمال لا وجه له ، كما أنّ

احتمال أن تكون النجاسة المرئيّة عين النجاسة المظنونة بأن ظنّ بالنجاسة أوّلا ،

ثم نظر ولم يرَ النجاسة ، ثم قطع بعدمها ، وصلّى في حال القطع بعدم النجاسة ثم بعد

الصلاة قطع بوجودها لا وجه له أيضاً ، إذ على هذا ليس نقض يقين بالشكّ أصلا

لاقبل الصلاة ولا في حال الصلاة ولا بعدها ، لأنّه قبل الصلاة وحالها كان قاطعاً

بعدمها ، وبعد الصلاة صار قاطعاً بوجودها ، فليس نقض اليقين بالشكّ ، بل نقض

يقين بيقين ، فلابدّ أن يكون المراد من النجاسة المرئيّة بعد الصلاة النجاسة المظنونة

قبلها ، وكان الدخول في الصلاة من جهة الغفلة وعدم الالتفات . وحينئذ يشكل

على الرواية بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضاً لليقين

بالطهارة بالشكّ فيها ، بل باليقين بارتفاعها فكيف يصحّ تعليل الحكم بعدم الإعادة