وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

صيرورة اللفظ حقيقة متوقّفة على تكرّر الاستعمال حتى يصير اللفظ حقيقة ، وهو

إنّما يحصل بالتدريج ، فقبل صيرورة اللفظ حقيقة أو مجازاً مشهوراً بالنسبة إلى

المعنى الشرعي لو استعمل يحمل على المعنى اللغوي ، كما لو استعمل بعد وصوله

إلى حدّ الوضع يحمل على المعنى الشرعي ، ولا إشكال في هاتين الصورتين ،

وإنّما الإشكال فيما إذا اشتهر استعمالها في المعاني الجديدة ولم يصل إلى حدّ

الوضع ، ويصير من دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز الراجح ، فقيل ( 1 ) بتقديم

الحقيقة بناء على أنّ أصالة الحقيقة معتبرة عند العقلاء تعبداً لا من باب الظهور

العرفي ، لأنّ فائدة الوضع حمل اللفظ على الموضوع له عند عدم القرينة على

خلافه ، وقيل ( 2 ) بتقديم المجاز الراجح بظهور اللفظ فيه وغلبة استعماله فيه ، وقيل

بالتوقّف كما ربّما يظهر من صاحب [ الفصول ] حيث قال : يظهر من تضاعيف

الأخبار المروية عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان من

المجازات الراحجة المساوية احتمالها لاحتمال الحقيقة . . . إلى آخره .

والظاهر أنّ مراتب الشهرة مختلفة فربّ مرتبة لا توجب التوقّف في حمله

على المعنى الحقيقي أو المجازي ، وربّ مرتبة توجبه ، فلا يمكن دعوى الكليّة في

شيء من الطرفين ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّه إذا حصل الوضع التعيّني بكثرة الاستعمال ، واستعمل اللفظ أيضاً

فإمّا أن يكون الاستعمال وحصول العلقة الوضعية معلومي التاريخ ، أو مجهولي

التاريخ ، أو أحدهما معلوماً والآخر مجهولا ، فالصور أربعة ، فإن كانا معلومي

التاريخ فلا إشكال في أنّه إن كان تاريخ الاستعمال متأخّراً عن الوضع يحمل على

المعنى الشرعي ، وإن كان تاريخ الوضع متأخّراً يحمل على المعنى اللغوي ، وإن

كان أحدهما معلوم التاريخ : فإن كان تاريخ الاستعمال معلوماً وتاريخ الوضع غير

معلوم فيحمل على المعنى اللغوي ، لأنّ عدم العلم بالوضع في حال الاستعمال

( 1 ) بدائع الأفكار : في الطرق الظنية لتشخيص المراد ص 90 س 24 . ( 2 ) نقله الميرزا الشيرازي في تقريراته : في الحقيقة والمجاز ج 1 ص 136 .