وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٢٥

صحيحة زرارة الأُولى

وأمّا الشكّ في رافعيّة الموجود من جهة الشبهة الحكمية كالشكّ في أنّ المذي

هل جعله الشارع ناقضاً مستقلاًّ في عرض سائر النواقض أم لا ، وكذا من جهة

الشبهة المفهوميّة كالشكّ في أنّ النوم مثلا هل يتحقّق بالخفقة أو الخفقتين ، أم لا ؟

فليس إلاّ من جهة الشكّ في الحكم الكلّي ، فإن قلنا بجريانه فيجري فيهما ،

وإلاّ فلا .

وأمّا الشكّ في رافعية الموجود من جهة الشبهة المصداقيّة كالشكّ في أنّ هذه

الرطوبة مثلا بول حتى تكون رافعة للطهارة ، أو مذي حتى لا تكون رافعة لها ،

فمرجعه إلى الشكّ في وجود الرافع ، وقد تبيّن حكمه ، فتأمّل . هذا بالنسبة إلى

الموضوعات .

وأمّا بالنسبة إلى الأحكام فكالشكّ في أنّ هذا الدليل الخاصّ ناسخ ، أو

مخصّص ، وقد تقدّم البحث عنه في مباحث العام والخاص ، فراجع .

وإذا عرفت أنّ جريان الاستصحاب في صورة الشكّ في رافعيّة الموجود من

جهة الشبهة الحكميّة والمفهوميّة بالنسبة إلى المصاديق الجزئيّة الخارجيّة تابع

لجريانه في الحكم الكلّي ، إذ منشأ الشكّ فيها إنّما هو الشكّ في الحكم الكلّي ، وإلاّ

لو كان الحكم الكلّي معلوماً بدليل اجتهادي أو أصل عملي لما كان شكّ بالنسبة

إلى الجزئيات المتحقّقه المصداقيّة ، إذ بعد العلم بأنّ المذي جعله الشارع غير

ناقض للوضوء لاشكّ في بقاء هذا الوضوء الخاص الخارج بعده المذي ، لأنّ

اليقين بالحكم الكلّي يقين بالنسبة إلى جزئياته ، كما أنّ الشكّ فيه شكّ في جزئياته

فلابدّ من بيان أنّ الاستصحاب هل يجري في الأحكام الكلّية ، أم لا ؟

فنقول : لا إشكال في أنّ الحكم الكلّي الذي جعله الشارع يحكم ببقائه ما لم

يتحقّق ما جعله الشارع مزيلا له ، فإذا قلنا بحجّيّة الاستصحاب مطلقاً سواءاً كان

الشكّ فيه من جهة الشكّ في المقتضي ، أو من جهة الشكّ في وجود الرافع ، أو

رافعيّة الموجود فيجري الاستصحاب في الأحكام الكلّية مطلقاً عند الشكّ مطلقاً ،

وإن قلنا بحجيته في بعض الصور هذه فكذلك في الأحكام الكلّية أيضاً .