وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٢٠

صحيحة زرارة الأُولى

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ظاهر السؤال في هذه الرواية الشريفة أنّ الشكّ إنّما

كان في رافعيّة الموجود ، وذلك لأنّ السائل إنّما سأل عن الخفقة والخفقتين

المتحقّقتين في الخارج أنّهما من مصاديق النوم أم لا ، إلاّ أنّ جواب الإمام ( عليه السلام )

بأنّه " لا حتى يستيقن أنّه قد نام " ظاهر في أنّ الشكّ إنّما كان في وجود الرافع ،

وإلاّ كان المناسب أن يقول : إنّهما نوم ، أو ليستا بنوم ، كما إذا سُئل عن الرطوبة

المشتبهة أنّها بول أو ليست ببول لابدّ أن يجاب بأنّها بول أو ليست ببول ، فلو كان

مورده الشكّ في رافعيّة الموجود فلابدّ من شمول " لا تنقض اليقين بالشكّ " له وإن

لم تشمله القضيّة اللفظيّة من جهة عدم جواز تخصيص المورد وخروجه

عن الحكم .

فتحصّل : أنّ الكلام في هذه الرواية الشريفة في جهات :

الأُولى : من حيث سندها ، وقد عرفت أنّها صحيحة بحسب السند ، ولا يضرّ

إضمارها باعتبارها إذا كان المضمر من أمثال زرارة ممّن لا يستفتون غير

الإمام ( عليه السلام ) لجلالة شأنهم عن أنّ يسألوا غيره ، سيّما مع هذا الاهتمام .

الثانية : في أنّها من الأخبار العامّة أو من الأخبار الخاصّة الدالّة على حجّية

الاستصحاب في خصوص باب الوضوء ، وقد عرفت أنّها من الأخبار العامّة

بالتقريب المذكور .

الثالثة : في أنّها تختصّ بالشكّ في الرافع أو تعمّ الشكّ في المقتضي أيضاً ، وقد

عرفت أنّها بناءً على احدى العنايتين اللتين ذكرناهما مختصّة بالشكّ في الرافع ،

وعلى الأُخرى تعمّ الشكّ في المقتضي أيضاً .

الرابعة : في أنّها هل تختصّ بالشكّ في وجود الرافع أو تعمّ الشكّ في رافعيّة

الموجود ، وقد عرفت أنّ الظاهر من كلام السائل هو الشكّ في رافعيتّه ، ولكن

الظاهر من كلام الإمام ( عليه السلام ) في مقام الجواب هو الشكّ في وجود الرافع ، فتأمّل .

ثم إنّه قد تقدّم أنّ دليل الاستصحاب إن كان بناء العقلاء ، أو الإجماع فالقدر

المتيقّن منه ما إذا كان الشكّ في وجود الرافع والمزيل ، وأمّا في غيره فلم يعلم منهم