وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧١٨

صحيحة زرارة الأُولى

" الأظفار " وإن لم يصحّ إسنادها إلى نفس المكنىّ عنها ، إلاّ أنّه لمكان التعبير بها

عنه يصحّ إسناد " أنشبت " إليها .

والحاصل : أنّه يصحّ إسناد النقض إلى اليقين ، سواء أُريد من اليقين المتيقن

مجازاً أو أُريد به معناه الحقيقي ، ولكن لوحظ مرآة وآلة لمتعلّقه كما " لا تنقض

اليقين " - على أحد هذين الوجهين - وعلى أيٍّ تقدير لمّا عبّر عن المتيقّن مطلقاً

سواء كان له مقتضي الدوام والاستمرار أم لا ، بلفظ اليقين الذي له إبرام وإستحكام ،

إمّا مجازاً عن المتيقّن أو بمعناه الحقيقي ، ولكن لوحظ مرآة لمتعلّقه يصحّ إسناد

النقض إليه والنهي عنه تعبّداً ، فبهذا الوجه لا يمكن إثبات اختصاص هذه الرواية

بالشكّ في الرافع .

ولكن يمكن إثبات اختصاصها به من جهة أُخرى ، وهي أنّه لا إشكال في أنّه

تعتبر في صدق الناقضيّة والمنقوضيّة ورودهما على شيء واحد ، فالنهي عن نقض

اليقين بالشكّ إنّما هو إذا كان متعلّق اليقين والشكّ أمراً واحداً وإلاّ فلو كان متعلق

اليقين غير متعلّق الشكّ فالنهي عن نقض اليقين بالشكّ لا يشمله ، إذ لا يصدق

الناقضيّة والمنقوضيّة - حينئذ - حتى يشمله ، وفي مورد الرواية اليقين لمّا كان

متعلّقاً بحدوث الوضوء والشكّ كان متعلّقاً ببقائه - كما هو ضابط الاستصحاب -

فلابدّ من إعمال عناية وتصرّف ليصير متعلّق اليقين والشكّ أمراً واحداً لتصدق

الناقضية والمنقوضيّة ويشمله " لا تنقض اليقين بالشكّ " وتلك العناية يمكن أن

تكون بإلغاء الزمان بأن لا تنظر إلى زمان حدوثه وبقائه ، بل جرِّد عن الزمان وقطع

النظر عنه ، فبهذه العناية يصير متعلّق اليقين والشكّ أمراً واحداً ، لأنّ في

الاستصحاب إنّما يكون متعلّق اليقين والشكّ متغايرين إذا لم يجرّد المستصحب

عن الزمان ليكون متعلّق اليقين هو الحدوث ومتعلّق الشكّ هو البقاء اللذين هما

أمران متغايران ، وأمّا إذا جرِّد عن الزمان فذات المستصحب أمر وشئ فارد تعلّق

به اليقين والشكّ ، فكأنَّ اليقين الذي تعلّق بأوّله وحدوثه تعلّق بآخره وبقائه

والشكّ الذي تعلّق بآخره وبقائه تعلّق بأوّله وحدوثه .