وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧١٤

الوجه الثالث : الإجماع

الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظنّ في اللاحق

الوجه الثالث : الإجماع

الموثوق به ، وأنّ الآيات الناهية لا تشمل خبر الثقة .

فالانصاف أنّ أصل بناء العقلاء وعدم ردع الشارع عنه لا إشكال فيه ، وإنّما

الإشكال في مقدار هذا البناء ، والحقّ أنّ هذا البناء منهم إنّما هو فيما إذا كان الشكّ

في البقاء من جهة وجود الرافع والمزيل وأنّهم لا يعتنون بهذا الشكّ ، وأمّا إذا كان

الشكّ من جهة وجود المقتضي وعدمه فهذا البناء عندهم غير معلوم .

فتحصّل : أنّ إنكار أصل بناء العقلاء لا وجه له ، وكذلك دعوى ردع الشارع

عنه بعد تسليم البناء . نعم دعوى اختصاص بناء العقلاء بما إذا كان الشكّ من جهة

الرافع له وجه ، فتأمّل .

الثاني : أنّ الثبوت السابق موجب للظنّ بالبقاء .

وفيه : أنّ مجرد ثبوت السابق لا يقتضي الظنّ بالبقاء لا شخصاً ولا نوعاً ، فإنّه

لا منشأ له إلاّ دعوى كون الغالب فيما ثبت هو الدوام بتقريب أن يقال : إنّ المقتضي

للحكم في الآن الأوّل إذا كان في الآن الثاني لكان باقياً ، لأنّ احتمال عدمه في

الآن الثاني إنّما هو من جهة وجود المزيل واحتمال وجوده معارض باحتمال عدمه

فيبقى الحكم الثابت في الآن الأوّل من جهة وجود المقتضي سليماً عن المعارض .

ولكن يرد عليه :

أوّلا : منع كون الغالب فيما ثبت هو الدوام ، بل يمكن أن يدوم وأن لا يدوم .

وثانياً : لو فرض كون الغالب فيما ثبت هو الدوام منع حجّية هذا الظنّ الحاصل

من الغلبة ، إذ الأصل عدم حجّية الظنّ إلاّ ما ثبت حجّيته بالخصوص ، وما ذكر في

التقريب مدفوع بأنّه لو كان المقتضي مقتضياً حتى في الآن الثاني ، فلا معنى

للاستصحاب وإن كان مقتضياً في الآن الأوّل فقط ، فلا معنى لاقتضائه البقاء في

الآن الثاني ، وإن كان مقتضياً في الجملة فيحتمل وجوده وعدمه في الآن الثاني

فمن أين يحكم ببقائه فيه .

الثالث : دعوى الإجماع على حجّية الاستصحاب كما عن المبادئ ( 1 ) وفيه :

( 1 ) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ص 251 .