وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧١٣

الوجه الأوّل : بناء العقلاء

والحجّية بالنسبة إلى الشكّ في المقتضي مستفادة من دليل آخر ، ومن مجموع

الدليلين يثبت المدّعى وهي الحجّية المطلقة ، كما أنّه يمكن أن يكون دليل واحد

بنظر شخص مثبتاً لحجيّته مطلقاً ، وبنظر شخص آخر مثبتاً لحجّيته في الجملة ، أو

بنظر شخص مثبتاً لحجيّته بالنسبة إلى بعض التفاصيل ، وبنظر شخص أخر مثبتاً

لتفصيل آخر .

وكيف كان فقد استدلّ على حجّيته بوجوه :

الأول : استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من الحيوان على

العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث كان بناء العقلاء بما هم عقلاء على شيء

ولم يردع الشارع عنه كان حجّة ، فلابدّ أوّلا : من إحراز هذا البناء من العقلاء ،

وثانياً : عدم ردع الشارع عنه ، وثالثاً : مقدار هذا البناء ، وأنّ بناءهم على العمل

على طبق الحالة السابقة مطلقاً ، أو فيما إذا كان الشكّ في البقاء من جهة الشكّ في

الرافع والمزيل لا فيما كان الشكّ في البقاء من جهة الشكّ في المقتضي مثلا ، أمّا

بناء الحيوانات على العمل على طبق الحالة السابقة والرجوع إلى مراتعهم

وأوكارهم ومحالبهم ، فلا ينفع في إثبات المدعى ، إذ لعلّ بناء الحيوانات من جهة

القطع أو عدم احتمال الخلاف ، وأمّا بناء العقلاء فالمنع عنه مطلقاً - كما صنعه في

الكفاية - لاوجه له ، إذ هذا البناء منهم مسلّم ، وإن كانوا يحتاطون في بعض الأُمور

المهمّة ولا يكتفون في ترتّب تلك الآثار على مجرّد الوجود السابق واحتمال بقائه

وهذا لا ينافي كون بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة ، كما أنّ في بعض

الامُور المهمّة لا يعملون بخبر الثقة ولا يرتّبون الأثر المهم عليه مع أنّه حجّة عندهم

قطعاً ، وبناؤهم على حجّيته واعتباره بلا ريب ، كما أنّه لاوجه للتمسّك بالردع عنه

بالآيات الناهية عن العمل بغير علم بعد تسليم هذا البناء منهم ، وذلك لأنّ هذه

الأدلة والآيات الناهية عن العمل بغير العلم لا تشمل ما كان بمنزلة العلم في الوثوق

والاطمئنان في نظرهم ، فالحالة السابقة لمّا كانت عندهم بمنزلة المعلوم فالأدلّة

الناهية عن العمل بغير علم لا تشمل العمل بها كما ذكر ذلك في العمل بالخبر