وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧١٢

هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقليّة أم لا ؟

والحاصل : أنّ فرض العدم هاهنا لا يكفي في تشخيص الموضوع بخلاف

حكم العقل على المجموع المركّب من العناوين الكليّة فإنّ الغرض يكفي فيه . نعم

يمكن تشخيص موضوع الحكم في الحس أيضاً بفقد بعض الخصوصيات ، فإن

كان الحكم بالملاحة أو اللذّة باقياً مع فقده كان المناط هو البعض الآخر الذي

بانتفائه ينتفي ذلك الحكم ، وإن لم يكن باقياً يستكشف أنّه هو المناط .

وأمّا الثاني وهو احتمال أن يكون للحكم مناطان ولكن لم يدرك العقل

إلاّ أحدهما ، فمن انتفاء ذلك المناط لا يلزم انتفاء الحكم ، لجواز بقائه ببقاء

المناط الآخر .

ففيه : أنّه من قبيل القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكليّ ، وسيجئ

الكلام في حجّيته وعدم حجّيته مطلقاً ، أو على التفصيل بين القسم الأول منه - وهو

ما كان فرد من الكليّ متيقّن الوجود في الزمان السابق ويحتمل وجود فرد آخر

معه في ذلك الزمان ، فبارتفاع الفرد المتيقّن لا يقطع بارتفاع الكليّ لجواز بقائه

بالفرد المحتمل الوجود - فيستصحب والقسم الثاني منه - وهو ما كان فرد من

الكليّ موجوداً سابقاً وزال ، ولكن يحتمل وجود فرد آخر منه مقارناً لزوال ذلك

الفرد ، فبارتفاعه يرتفع الكليّ المتحقّق في ضمنه يقيناً وتحقّقهِ بتحقّق الفرد الآخر

الذي يحتمل وجوده وحدوثه مقارناً لزوال ذلك الفرد إنّما هو شكّ في حدوثه لا

في بقائه بعد تيقّن حدوثه - فلا يجري الاستصحاب ، لعدم تحقّق أركانه .

ثمّ إنّ الأقوال في حجّية الاستصحاب وعدمها وإن كانت متعدّدة متكثّرة حتى

أنهى بعضهم إلى أحد عشر أو أزيد ، إلاّ أنّها في الحقيقة راجعة إلى قولين : أحدهما

النفي مطلقاً كما هو قول المنكرين ، والآخر الاثبات في الجملة - على ما ذكر من

التفاصيل - كما هو قول المثبتين فلابدّ من ملاحظة الأدلّة التي ذكروها لحجّيته

حتى يظهر أنّ مؤدّاها الحجّية المطلقة أو الحجّية في الجملة ، وعلى القول بالحجّية

المطلقة لا يلزم أن تكون الحجّية المطلقة مفاد دليل واحد ، بل يمكن أن تكون

الحجّية في الجملة كالحجّية بالنسبة إلى الشكّ في الرافع مستفادة من دليل