وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧١٠

هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقليّة أم لا ؟

في الحالة الثانية موجوداً فيحكم العقل في هذه الحالة على سبيل القطع كالحالة

الأُولى وإن لم يكن موجوداً فيحكم العقل بعدمه على سبيل القطع .

والحاصل : أنّه لا يعقل الشكّ في الأحكام العقليّة ، لأنّ العقل إن أحرز

موضوعه بتمام قيوده وشروطه كان حاكماً قطعاً وإن لم يحرز موضوعه وكان

شاكّاً فيه كان حاكماً بعدمه قطعاً ، فلا مورد للشكّ في حكمه حتى يجري فيه

الاستصحاب .

وما قيل من جريانه فيها بأحد الوجهين أحدهما : أنّه يمكن أن يحكم العقل

على موضوع مركّب من عناوين متعدّدة بحكم قطعاً ، ولكن لا يميّز أنّ المناط في

أيِّ من هذه العناوين ، فإذا فقد بعض هذه العناوين شكّ في بقاء هذا الحكم كما في

حكم العقل بقبح الكذب الضارّ وحسن الصدق النافع ، ولكن لا يميّز أنّ المناط في

القبح هو نفس الكذب أو كونه ضارّاً أو غيره من العناوين الأُخر المنطبقة عليه

ككونه إغراءاً بالجهل مثلا ، وكذا بالنسبة إلى الصدق النافع يحكم العقل حكماً

قطعياً بالحسن على الموضوع المعنون بتمام العناوين المعتبرة في الحكم بحسنه ،

ولكن لا يميّز أنّ المناط أيَّ شيء من هذه العناوين ، فيحتمل أن يكون الحكم باقياً

لاحتمال بقاء مناطه ، ويحتمل أن يكون زائلا لاحتمال زواله ، فلا مانع من جريان

الاستصحاب لتحقّق أركانه ، وهو اليقين السابق والشكّ اللاحق ، فيكون حال حكم

العقل على هذا الموضوع المركّب بالقبح أو الحسن مع عدم تميّز ما هو المناط في

هذا الحكم كحال الحسن حيث إنّا نرى أنّه يحكم العقل حكماً قطعيّاً ، بحسن

شخص أو ملاحته مع أنّه لا يميّز ما هو المناط لحكمه بالحسن أو الملاحة ، وأنّ هذا

الحكم هل هو من جهة عينه أو أنفه أو فمه أو شيء آخر منه ، وكحكمه بلذّة طعام

مع عدم تميز أنّها من جهة أجزائه أو أدوياته أو طبخه أو سائر جهاته .

الثاني : أنّه يمكن أن يكون في هذا الموضوع مناطان للحكم ولكن لم يدرك

العقل إلاّ أحدهما ، فبارتفاع المناط الذي أدركه العقل في الحال الثاني لا يلزم

ارتفاع الحكم قطعاً لجواز بقائه ببقاء الملاك الآخر .