وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧١

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

حصول العلقة الوضعيّة بين أن يكون في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) ، فتحمل الألفاظ المستعملة بعد

حصولها على المعاني وبين أن يكون في زمان الأئمّة فيحمل الألفاظ الصادرة

عنهم في مقام بيان الأحكام عليها ، سواء سمّيناها حقيقة شرعيّة بأن قلنا بأنّ

الشارع أعمّ كما هو الحقّ عندنا ، وقلنا بأنّها حقيقة متشرعة كما هو مختار العامّة ،

إذ ليس الأمر دائراً مدار التسمية ، بل المناط صدور اللفظ الصادر في مقام بيان

الحكم عن صيرورتها حقيقة في تلك المعاني المحدثة المخترعة ، فتأمل .

ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت العلقة الوضعيّة بالوضع التعييني بالمعنى

المذكور وبين القول بثبوتها بالوضع التعيّني الناشى من كثرة الاستعمال .

والحاصل : أنّه لا يبعد القول بصيرورة الألفاظ الكثيرة الدوران حقائق في

تلك المعاني المحدثة بالوضع التعييني بالنحو المذكور ، كصيرورة الألفاظ التي

اصطلحوا عليها أرباب الفنون والعلوم ، بل الأشخاص المعيّنين منهم بأن استعملوا

تلك الألفاظ في المعاني المصطلحة عليها بقصد ايجاد العلقة الوضعيّة بينها وبين

هذه المعاني ، ولكن كون هذا الاستعمال ايجاداً للعلقة الوضعيّة خارجاً يحتاج إلى

قرينة فقد تكون القرينة حاليّة أو مقالية متّصلة بهذا الاستعمال ، فيفهم منها أنّ هذا

الاستعمال استعمال حقيقي وفي الموضوع له ، ويفهم المعنى من نفس اللفظ لا من

القرينة كما في قرينة المجاز .

وقد تكون القرينة منفصلة كتكرّر الاستعمال الدالّ على أنّ الاستعمال الأوّل

كان ايجاداً للوضع المتأخّر عنه . ولا يخفى ما فيه ، وعلى تقدير تماميته فرق في

ترتّب الثمرة بينه وبين الوضع التعيّني كالفرق بين الكشف والنقل .

ولو أغمضنا عن صيرورتها حقائق بالوضع التعييني ، فالظاهر أنّه لا إشكال

في حصول الوضع التعيّني في الألفاظ الكثيرة الدوران بعد مضيّ مدّة قليلة من

أوائل البعثة فضلا عن حصوله في أواخر زمانه ( صلى الله عليه وآله ) فضلا عن زمن الأئمّة سيّما

الصادقين ، وهو يكفي في ترتّب الثمرة المذكورة سواء سمّينا ما حصل الوضع فيه

في زمن الأئمّة حقيقة شرعيّة - كما هو الحقّ عندنا - أو خصصنا الحقيقة الشرعيّة