وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٠٩

هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقليّة أم لا ؟

هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقليّة أم لا ؟

المقتضي وهو العنوان الكلّي الجامع لما كان متحقّقاً فيهما وهو المناط في صدق

الناقضيّة والمنقوضيّة فلا إشكال في جريان الاستصحاب .

ولذا لم يفصّل شيخنا العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) في حجيّة الاستصحاب بين

الأحكام الكلّيّة والجزئيّة ، ولكن فصَّل بين الشكّ في المقتضي والرافع فهذا

التفصيل منه ( قدس سره ) اختيار ، لأنّ المناط في صدقهما هو وجود المقتضي وعدمه لا

اتحاد القضيتين .

ثم إنّ الاستصحاب هل يجري في الأحكام العقلية أم لا ؟ والكلام فيه تارة في

أنّ الاستصحاب هل يجري في نفس الأحكام العقلية أم لا ؟ فالكلام فيه سيأتي إن

شاء الله ، وأُخرى أنّ الاستصحاب هل يجري في الأحكام الشرعية المستفادة من

الأدلّة العقلية كما يجري في الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة اللفظية أم لا ؟

والكلام الآن في الأخير فقد يقال بالفرق بين الأحكام الشرعية المستفادة من

الحكم العقلي والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلّة اللفظية وعدم جريان

الاستصحاب في الأُولى دون الثانية ، وذلك لأنّ كلّ حكم لابدّ له من موضوع

ومناط كما في " أقيموا الصلاة " فإنّ الموضوع فيه هي الصلاة والمناط هو النهي

عن الفحشاء ، وكما في " لا تشرب الخمر " فإنّ الموضوع هو شرب الخمر والمناط

هو الاسكار ، ففي الأحكام المستفادة من الأدلّة اللفظية لمّا جعل الشارع موضوع

الحكم غير ما هو مناطه ولم يتعرّض لما هو المناط غالباً ولا ندري أنّه أيّ شيء ،

وإن كان في بعض الأحكام علّله به كما في شرب الخمر حيث علّل بالإسكار أو

جعله نفس المناط وأرجع الأمر في تطبيقه إلى اعتقاد المكلّف كما في باب الضرر ،

فبعد إحراز الموضوع ولو بالمسامحة العرفية يجوز لنا التمسّك بالاستصحاب

لإثبات الحكم في حال الشكّ ، لأنّ الغرض أنّ الموضوع باق ولو بالمسامحة ،

والمناط لمّا كان غير معلوم يحتمل بقاؤه في هذه الحالة فلا مانع من جريان

الاستصحاب بخلاف الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلّة العقلية ، لأنّ

الموضوع والمناط فيهما شيء واحد ، فما هو المناط فيها عين الموضوع فإن كان