وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٩٩

نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوليّة والثانويّة

هو المحتمل من كلام الشيخ ( 1 ) في مسألة ما لو كان تصرّف المالك في ملكه ضرراً

على الجار وتركه ضرراً على نفسه حيث جعل ترك التصرّف حرجاً بالنسبة إلى

المالك ، فحكم بجوازه إمّا لحكومة " لا حرج " ابتداءاً ، أو لتعارض القاعدتين

وتساقطهما والرجوع إلى عموم " الناس مسلّطون على أموالهم ( 2 ) " .

وعن الكفاية ( 3 ) جعلهما من باب التعارض والرجوع إلى قواعده لو لم يكن من

باب تزاحم المقتضيين ، وإلاّ فيقدّم ما هو الأقوى ، ولو كان دليل الآخر أرجح ،

وجعل الغالب من باب توارد العارضين من هذا الباب .

ولا يخفى أنّ تشخيص الموارد الخاصّة ، وأنّ أيّ مورد من باب التعارض ،

وأيّ مورد من باب التزاحم ، وعلى تقدير كونه من باب التزاحم المقتضي في أيّهما

أقوى من الآخر في غاية الإشكال ، إذ لا طريق لنا غالباً إلى احراز المقتضي إلاّ

من جهة الدليل إلى احراز أقوائيّته إلاّ من جهة أرجحيّته فتأمّل .

الرابعة : في بيان أنّ المراد بالضرر المنفي هو الضرر الواقعي أو الضرر

الاعتقادي الذي يظهر من كلام بعض هو الأوّل ، لأنّ المنفي هو الضرر ، ولا إشكال

في أنّه موضوع للضرر الواقعي كسائر الألفاظ ، والذي يظهر من كلام الشيخ ( 4 ) ( قدس سره )

هو الثاني ، لأنّ المنفي هو الحكم الضرري ، والذي ينشأ منه الضرر هو الحكم

الفعلي المنجّز لا الحكم الواقعي الذي لا يعلم به المكلّف ، فإذا اعتقد المكلّف

تضرّره بالوضوء فتيمّم ، ثم تبيّن الخلاف أو اعتقد عدم تضرّره به فتوضأ ، ثم تبيّن

الخلاف مقتضى القول الأوّل بطلان التيمّم في الصورة الأولى والوضوء في الصورة

الثانية ، ومقتضى القول الثاني صحّتهما . والقول الأوّل وإن كان لا يخلو عن وجه

من جهة أنّ الوضوء الضرري إذا كان هو الخارج عن تحت عموم ( فاغسلوا

وجوهكم . . . ( 5 ) ) بالحكومة التي نتيجتها التخصيص ، والضرر موضوع للضرر

( 1 ) فرائد الأُصول : في قاعدة لا ضرر ج 2 ص 539 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ح 49 ج 3 ص 208 . ( 3 ) كفاية الأُصول : في قاعدة لا ضرر ص 434 . ( 4 ) فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 534 - 540 . ( 5 ) المائدة : 6 .