وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٩٧

نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوليّة والثانويّة

نسبة القاعدة مع أدلّة الأحكام الأوليّة والثانويّة

مظروفاً للحكم الضرري المنفي ، أي ليس حكم ضرري في أحكام الاسلام ، فتأمّل .

مضافاً إلى أنّ هذا القيد ليس إلاّ في بعض الروايات .

الثالثة : في بيان نسبتها مع سائر الأدلّة المثبتة للأحكام الأوّليّة والثانوية ، أمّا

النسبة بينها وبين الطائفة الأُولى فالذي اختاره الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) هي الحكومة ، وإن كان

تطبيقها على المورد بالمعنى الذي يستفاد من كلامه في مبحث التعادل والترجيح

محلّ تأمّل ، بل منع ، إذ المستفاد من ظاهر كلامه أنّ الحكومة عبارة عن كون أحد

الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل

الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله ( 2 ) .

وبعبارة أُخرى الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً

ومفسّراً للدليل الآخر ومتفرّعاً عليه ومتعرّضاً لبيان حاله ومقدار مدلوله ، والحال

أنّه ليست بين دليل الضرر والأدلّة المثبتة للأحكام الأُوّليّة حكومة بهذا المعنى ، إذ

ليس لدليل الضرر بمدلوله اللفظي شرح وتفسير للادلّة الأوّلية ، إذ ليس كلّ منهما

إلاّ في مقام بيان مفاد نفسه واثبات مضمونه كما لا يخفى ، بل لو كانت الحكومة بهذا

المعنى لما وجد لها مورد في الأخبار إلاّ نادراً كقوله : صلاة الليل واجب ، أعني

على النبيّ ( 3 ) .

إلاّ أن يقال : الحكومة ليست بهذا المعنى ، أو ليست منحصرة به ، بل المدار فيها

أن يكون أحد الدليلين معمّماً للدليل الآخر أو مخصّصاً له على وجه لا يكون بينهما

تناف أصلا ، بأن يكون الحاكم مثبتاً لشيء لا ينفيه المحكوم أو نافياً لشيء لا يثبته

المحكوم ، بأن يوسّع موضوع المحكوم أو يضيّقه كأكرم العلماء ، وولد العالم عالم ،

والنحوي ليس بعالم ، وعليه تتمّ الحكومة في المقام ونظائره من قوله : لا حرج ولا

شكّ لكثير الشكّ ، ولا شكّ للإمام مع حفظ المأموم ( 4 ) ، وفي تقدّم الأمارات على

( 1 ) فرائد الأُصول : في قاعدة لا ضرر ج 1 ص 535 . ( 2 ) فرائد الأُصول : في التعادل والترجيح ج 2 ص 750 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 50 نحوه . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338 .