وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٩٦

تنقيح معنى الضرر والضرار

في قوله : " من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن ( 1 ) " كيف يمكن رفعه ما دام

الموضوع باقياً بدون النسخ ؟ ! فكما لا يمكن رفع الآثار والأحكام المترتّبة على

موضوع الخطأ والنسيان بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " رفع عن أُمتي تسعة . . . إلى آخره ( 2 ) " لا يمكن

رفع الأحكام المترتّبة على موضوع الضرر بلا ضرر وأمّا الأحكام الثابتة للأشياء

بعناوينها الأوّليّة والثانوية التي أُريد رفعها برفع الضرر فليست أحكاماً للضرر

حتى ترفع برفع موضوعها ادعاءاً .

فإن قيل : إنّ قوله : " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " كقوله : " لا رهبانيّة في

الاسلام ( 3 ) " فكما أنّه رفع حكم الرهبانية وهي المشروعية التي كانت ثابته لها في

الشريعة السابقة بقوله : " لا رهبانيّة في الاسلام " فكذلك رفع حكم الضرر وهي

الإباحة الأصليّة الثابتة للأفعال والأشياء .

قلنا : مرجع هذا إلى أنّ المرفوع ب‍ " لا ضرر " هو الضرر المجوّز شرعاً ،

والمأذون فيه كما هو أحد المحامل ، ومرجعه إلى أنّ الضرر منهي عنه شرعاً فيرجع

إلى المعنى الأوّل ولا يفيّد ما هو بصدد إثباته من رفع الأحكام الثابتة للأشياء

بعناوينها الأوّليّة به .

ورابع حملها على نفي الحقيقة لا تكويناً بل بمعنى أنّه لم يجعل الشارع حكماً

ينشأ منه الضرر ، فكلّ حكم تكليفي أو وضعي ينشأ منه الضرر فهو ليس بمجعول

ولا ممضى شرعاً ، وهذا الحمل أحسن المحامل وأظهرها ، ولا يرد عليه شيء إلاّ

لزوم رفع اليد عن ظاهر لفظة " في " - في الاسلام - عن الظرفية وحملها على

السببيّة ، وهو سهلٌ .

مع أنّه يمكن أن يقال : لا يلزم ذلك المحذور أيضاً ، إذ لا إشكال في أنّ الظرفيّة

هنا اعتبارية ، ولا مانع من كون الاسلام الذي هو عبارة عن مجموع الأحكام

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 179 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 . ( 3 ) النهاية لابن الأثير : باب الراء مع الهاء ج 2 ص 280 .