وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٩٥

تنقيح معنى الضرر والضرار

فبعض حملها على النهي وأنّ المراد من " لا ضرر " حرمة الاضرار ، وهذا

الحمل محكيّ عن البدخشي حيث قال : الضرر والضرار ممنوع عنه شرعاً .

وتحقيق ذلك أنّ النفي هاهنا بمعنى النهي بقرينة أصل الضرر الواقع .

وفيه : مع بعده بملاحظة نظائرها مثل لا عسر ولا حرج أنّه لا يمكن حمل النفي

على النهي والتحريم في رواية الشفعة ، لعدم فعل يتعلّق به التحريم ، مع أنّ

الصادق ( عليه السلام ) إنتسب الشفعة فيها بقاعدة " لا ضرر " والعلماء استدلّوا بها على ثبوت

خيار الغبن والعيب ، ولا حرمة في بيع المغبون فيه والمعيب .

وآخر حملها على ضرر الغير المتدارك ، بدعوى أن الضرر المتدارك ليس

بضرر أدعاءاً . وفيه - مع تسليم أنّ الضرر المتدارك ليس بضرر - أنّه إن أُريد

التدارك بحسب الخارج فهو خلاف الواقع ، لكثرته خارجاً ، وإن أُريد التدارك

بحسب حكم الشارع بمعنى أنّه ليس في الخارج ضرر لم يحكم الشارع بتداركه .

ففيه : أنّ الضرر الواقع لم يخرج عن كونه ضرراً بمجرّد حكم الشارع ، بل الذي

يخرجه عن كونه ضرراً هو التدارك الخارجي .

وثالث حملها على نفي الحقيقة ادعاءاً بلحاظ نفي الحكم ، وبعبارة أُخرى أنّ

المنفي هو الحكم بلسان نفي الموضوع كما في " يا أشباه الرجال ولا رجال ( 1 ) " فإنّ

الموضوع الذي لاحكم له ولا أثر بمنزلة العدم .

وفيه : أنّ هذا المعنى إنّما يصحّ فيما إذا كان للموضوع أثر يمكن نفيه عنه كما

في " لا رجال " و " لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ( 2 ) " وأمثالهما ، حيث إنّ

للرجال آثار ولوازم واقعية وللصلاة أحكام ولوازم شرعية ، فتعلّق النفي بهما

بلحاظ تلك الآثار والأحكام والضرر ليس من هذا القبيل ، إذ الأحكام التي

موضوعها الضرر لا يمكن رفعها برفعه ، لأنّ الموضوع بمنزلة العلّة التامّة للحكم ،

ولا يمكن رفعها عنه إلاّ بالنسخ فمثل الضمان الذي رتّب على موضوع الاضرار

( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة : 27 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب احكام المساجد ح 1 ج 3 ص 478 .