وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٩٣

أخبار نفي الضرر

أخبار نفي الضرر

ففيه : أنّ قاعدة الضرر من القواعد الثابتة بالأدلّة الاجتهادية ، ففي كلّ مقام

تعمّه هذه القاعدة لا مجال فيه لأصالة البراءة كما لا مجال لها مع سائر القواعد

الثابتة بالأدلّة الاجتهادية لورود الأدلّة الاجتهادية أو حكومتها على الأُصول

العمليّة ، فكلّ أصل سواء كان أصالة البراءة أو الاستصحاب أو غيرهما كان في

مورده دليل اجتهادي ، سواء كان موافقاً أو مخالفاً لا يجري ذلك الأصل .

فإن كان المراد بالاشتراط ذلك فلا يختصّ بأصالة البراءة ، لأنّ جريان تمام

الأُصول مشروط بعدم دليل اجتهادي في موردها ، ولا يختصّ بقاعدة الضرر ، بل

سائر القواعد والأدلّة الاجتهادية أيضاً حالها كحال قاعدة الضرر في كونها مانعة

عن جريانها ، وإن كان المراد بالاشتراط غير ذلك فلابدّ من بيانه حتى ننظر فيه .

ولا بأس بصرف الكلام إلى قاعدة الضرر والضرار بنحو الاختصار ، وتوضيح

مدركها ومفادها ، وايضاح نسبتها مع الادلّة المثبتة للأحكام الثابتة للأشياء

بعناوينها الأوّلية أو الثانوية ، فنقول :

قد استدلّ على هذه القاعدة بأخبار كثيرة ، بل حكي عن الفخر ( 1 ) ( قدس سره ) دعوى

تواترها ، وهذه الدعوى وإن كانت بعيدة بالنسبة إلى التواتر اللفظي والمعنوي

لاختلاف ألفاظها ومواردها إلاّ أنّه لا بُعدّ فيها بالنسبة إلى التواتر الإجمالي ، فتأمّل .

وكيف كان ففي كثرة الأخبار الواردة في المقام واشتهار التمسّك بها بين

الأعلام غنىً وكفاية عن التعرّض لسندها وتشخيص صحيحها عن سقيمها ، مع أنّ

بعضها موثقة مثل رواية بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن سمرة بن جندب

كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان ،

وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ،

فأبى سمرة ، فجاء الأنصاري إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فشكى إليه وأخبره بالخبر ، فأرسل

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إليه وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول

فاستأذن ، فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيعه ،

( 1 ) إيضاح الفوائد : كتاب الدين في الفصل السابع ج 2 ص 48 .