وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٩٢

قاعدة لا ضرر

قاعدة لا ضرر

للمخالفة القطعية وطرح العلم الإجمالي ، فليس عدم جريان أصالة البراءة عن

وجوب اجتناب أحد الإناءين من جهة أنّها مثبتة لوجوب الاجتناب عن الآخر

وشرط جريانها أن لا تكون مثبتة للحكم الشرعي من جهة أُخرى .

وأمّا المثال الثاني وهي أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّاً ففيه : مع

أنّ أصالة العدم من شؤون الاستصحاب لا البراءة أنّه لا مانع من إجراء أصالة عدم

بلوغ الماء كرّاً عند الشكّ في بلوغه كرّاً مع كون حالته السابقة هي القلّة ، والحكم

بنجاسته بواسطة ملاقاة النجاسة ، لأنّ أصالة عدم بلوغه كرّاً يثبت موضوع الانفعال

وهي القلّة ، فهي كأصالة براءة الذمّة عن الدين والحقوق الماليّة المثبتة لوجوب

الحج ، فكما أنّه إذا كان الشخص واجداً لمقدار من المال واف بالحج وشكّ في

وجوب حق ماليٌّ يمنع عن الاستطاعة تجري أصالة براءة الذمّة عنه ، ويحكم

بوجوب الحج لتحقّق موضوعه ، كذلك إذا كان مقدار من الماء المسبوق بالقلّة

وشكّ في بلوغه كرّاً تجري أصالة عدم بلوغه كرّاً ويحكم بنجاسته بواسطة ملاقاة

النجاسة لتحقّق موضوع الانفعال وهي القلّة بالأصل .

وأمّا المثال الثالث وهي أصالة عدم تقدّم الكريّة حيث يعلم بحدوثها على

الملاقاة ففيه : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم

حتى يجري فيه الأصل ، نعم نفس الكرّيّة حادثة فإذا شكّ في تحقّقها حين الملاقاة

حكم بأصالة عدمها ، وهذا معنى أصالة عدم تقدّم الكرّيّة على الملاقاة لكن هنا

أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرّية ، وهو معنى عدم تقدّم الملاقاة

على الكرّيّة فيتعارضان . . . إلى آخر ما ذكره ( قدس سره ) ، فعدم جريانها إنّما هو من جهة

المعارضة ، وهو لا يختصّ بأصالة البراءة ، بل سائر الأُصول لا تجري أيضاً عند

المعارضة ، فافهم .

وأمّا الشرط الثاني وهو أن لا يكون موجباً للضرر على آخر كما لو فتح

إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاةً فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابّته ،

فإنّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك .