وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٨٩

أدلّة وجوب الفحص

لمخالفته ، وهذا إنّما يتمّ فيما لو كانت الخصوصية مطلوبة في ظرف امتثال الامر

بالطبيعة وفي طول الأمر بالطبيعة أو فيما كانت الطبيعة غير قابلة للتكرار كالقتل

والذبح ونحوهما ، إذ تعدّد المطلوب على أنحاء :

أحدها : أن تكون الطبيعة مطلوبة والخصوصية مطلوبة والطبيعة قابلة للتكرار ،

فحينئذ يتخيّر المكلّف في امتثال الأمرين بفعل واحد بأن يوجد الطبيعة مشتملة

على تلك الخصوصية ، أو امتثال الأمرين بفعلين بأن يوجد الطبيعة بدون

الخصوصية ثم ايجادها ثانياً بتلك الخصوصية ، لا من جهة عدم امتثاله الأمر

المتعلق بأصل الطبيعة ، بل من جهة امتثال الأمر المتعلّق بالخصوصية ، وفي الحقيقة

ايجاد الطبيعة ثانياً مقدمة لايجاد الخصوصية .

ثانيها : أن تكون الطبيعة مطلوبة والخصوصية أيضاً مطلوبة والطبيعة غير قابلة

للتكرار ، فحينئذ لو أوجد المكلّف الطبيعة بتلك الخصوصية فقد امتثل كلا الأمرين ،

ولو أوجد الطبيعة بدون الخصوصية فقد امتثل الأمر المتعلّق بأصل الطبيعة وعصى

الأمر المتعلّق بالخصوصية ، ولا موقع لامتثال الأمر بها ثانياً بإيجاد الطبيعة مع تلك

الخصوصية كما في النحو الأوّل ، لأنّ المفروض أنّ الطبيعة غير قابلة للتكرار .

ثالثها : أن تكون الطبيعة مطلوبة والخصوصيّة أيضاً مطلوبة ، لكن لا في عرض

مطلوبيّة الطبيعة ، بل في طولها وفي ظرف امتثال الأمر المتعلّق بها ، فحينئذ لو أوجد

الطبيعة بتلك الخصوصيّة فقد امتثل كلا الأمرين ، ولو أوجدها بدون الخصوصيّة

فقد امتثل الأمر المتعلّق بأصل الطبيعة وعصى الأمر المتعلق بالخصوصيّة ، ولا

موقع أيضاً لامتثال أمرها ثانياً بتلك الخصوصيّة ، لأنّ المفروض أنّ الخصوصيّة

كانت مطلوبة في ظرف امتثال الأمر بالطبيعة ، وهو قد حصل بايجاد الطبيعة أوّلا

بدون الخصوصيّة ، ففي النحو الأوّل من هذه الأنحاء الثلاثة لو أوجد الطبيعة بدون

الخصوصيّة يمكن استيفاء الخصوصية بإيجاد الطبيعة ثانياً متخصّصة بتلك

الخصوصيّة ، وفي النحوين الأخيرين لا يمكن استيفاء الخصوصيّة بايجاد الطبيعة

ثانياً بتلك الخصوصية بعد ايجادها أوّلا بدون تلك الخصوصيّة ، إمّا من جهة أنّ