وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٨٨

أدلّة وجوب الفحص

وظيفته الواقعية ، لأنّ المفروض أنّه لم يأتِ بما هو المأمور به الواقعي ، بل على

خلاف الوظيفة الظاهرية الشرعية ، لأنّ تكليفه الظاهري هو الفحص وعدم جواز

الرجوع إلى البراءة قبل الفحص ، بل الوظيفة العقلية الظاهرية ، إذ بمجرّد الاحتمال

لابدّ من الاحتياط بإتيان المحتملات .

والحاصل : أنّه لو قلنا بالإجزاء في مورد الأمر الظاهري الشرعي أو العقلي

أيضاً لما أمكن الحكم بالصحّة فيهما ، إذ لا أمر ظاهري فيهما لا شرعاً ولا عقلا

فلابدّ أن نمشي فيهما على طبق القواعد كما عرفت ، فالحكم بالصحّة وعدم الحاجة

إلى الإعادة ولو بعد انكشاف الخلاف في الوقت مع الحكم باستحقاق العقاب

بتركه المأمور به الواقعي متناقضان ، ومع ذلك ورد النصّ بالصحّة واستحقاق

العقاب في المسألتين والعلماء أفتوا على طبق النصّ ، فإن أمكننا إثبات إمكان

الجمع بين الصحّة واستحقاق العقاب فلابدّ من تصديق النصّ الدالّ عليهما ، وإلاّ

فلابدّ من تأويله وردّ علمه إلى أهله ، بل يمكن أن يقال بأنّه لا نحتاج إلى إثبات

الإمكان ، إذ المقصود منه هو تصديق الدليل الدالّ على الوقوع ، ويكفي فيه احتمال

الإمكان كما ذكرنا سابقاً في مسألة إمكان التعبّد بخبر الواحد والأمارة الغير

العلمية ، فمجرّد احتمال الإمكان وعدم مبرهنيّة الاستحالة وعدم القطع بامتناع

الجمع بينهما يكفي في تصديق دليل الوقوع ، بل يمكن أن يقال : إنّه يستكشف من

دليل الوقوع إنّاً إمكان الجمع بينهما ، إذ الوقوع أدلّ دليل على الإمكان .

وكيف كان فما يمكن أن يقال في مقام الجمع بين الصحة واستحقاق العقاب

كسراً لسورة ( 1 ) من يدّعي الاستحالة هو : أنّه يمكن أن تكون المسألتان من باب

تعدّد المطلوب بأن تكون أصل الطبيعة مطلوبة وإتيانها بخصوصية خاصّة مطلوباً ،

فإن أتى الطبيعة بتلك الخصوصية فقد امتثل الأمرين وأتى بكلا المطلوبين ، وإن

أتى بالطبيعة بدون تلك الخصوصية فقد امتثل الأمر بأصل الطبيعة فيصحّ ويسقط

الأمر بها ، وأمّا الأمر بإتيانها مع تلك الخصوصية فقد خالفه واستحقّ العقاب

( 1 ) السَورة : الشدة .