وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٨٤

أدلّة وجوب الفحص

كانتا مشتركتين في ترك الواقع ، هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي .

وأمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي فإن احتمل وجوب نفسيّ شيء كالدعاء عند

رؤية الهلال وكصلاه الجمعة أو العيد وأمثالها ورجع إلى البراءة قبل الفحص وكان

واجباً واقعاً وانكشف وجوبه ، فإن لم يكن مؤقتاً وجب إتيانه لبقاء التكليف

الواقعي وعدم امتثاله ، وكذا إذا كان مؤقتاً وانكشف وجوبه مع بقاء وقته ، وأمّا لو

انكشف وجوبه بعد انقضاء وقته فإن شرّع فيه القضاء فيجب قضاؤه في خارج

الوقت ، وإلاّ فلا شيء عليه غير الأثر التكليفي وهو الإثم ، هذا في الواجبات

النفسية .

وأمّا المحرمات النفسية بأن احتمل حرمة شيء نفساً ورجع إلى البراءة قبل

الفحص وكان حراماً واقعاً وانكشفت حرمته فالظاهر أنّه لا أثر وضعي لها وإنّما

أثرها الأثر التكليفي ، وهو استحقاق العقاب على ارتكاب الحرام الواقعي بلا عذر ،

ولكن هذا في بعض المحرّمات النفسية ، وفي بعضها الأثر الوضعي متحقّق كما إذا

شكّ في حرمة قتل شخص أو أكل مال أو شرب مائع ورجع إلى البراءة ثم انكشف

الخلاف ، فإنّ القصاص والكفارة والضمان ترتّب هنا .

وأمّا بالنسبة إلى التكاليف الغيريّة كأنّ احتمل وجوب شيء لشيء كالسورة

بالنسبة إلى الصلاة ، أو شرطية شيء لها ، أو احتمل مانعيّة شيء لها ورجع إلى البراءة

قبل الفحص بناءً على جواز الرجوع إلى البراءة فيما لو كان الشكّ في الجزئيّة أو

الشرطيّة أو المانعيّة - كما هو الحق - وكان المشكوك جزئيّته أو شرطيته أو مانعيته

جزءاً أو شرطاً أو مانعاً واقعاً فلا إشكال في فساد هذا العمل الفاقد للجزء أو

الشرط أو الواجد للمانع ، سواء كان تعبدّياً أو توصليّاً ، وعدم ترتّب الأثر عليه .

وأمّا إن لم يكن جزءاً أو شرطاً أو مانعاً فلا إشكال في صحّته فيما إذا كان

توصليّاً ، لانطباق المأتي به على المأمور [ به ] . وإنّما الإشكال فيما إذا كان تعبديّاً

من جهة قصد القربة المعتبرة في العبادة ، وأنّه هل يتمشى قصد القربة والامتثال

حتى تصحّ العبادة أو لا يتمشى حتى لا تصحّ ؟ لا إشكال في الكبرى ، وهي اشتراط