وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٨٣

أدلّة وجوب الفحص

الواقعي الذي كانت امارة على عدم حرمته لا يكون تركاً للواجب الفعلي وارتكاباً

للحرام الفعلي فلا يستحق عقاباً . وأمّا لو لم نقل بذلك بل قلنا بأنّ وجود الأمارة

النافية للتكليف مجرّد عذر للمكلّف في ترك الواجب أو ارتكاب الحرام كما هو

الحقّ فيستحق العقاب على مخالفة الواقع ، لأنّه ترك الواقع وخالفه لا عن عذر ،

لأنّ عذريّته موقوفة على العلم بها ، والفرض أنّه لم يكن عالماً بها ، فحال صورة

وجود الأمارة على نفي التكليف مع عدم العلم بها كحال صورة عدم الأمارة لا

على وجوده ولا على عدمه ، فكما أنّه لو رجع إلى البراءة قبل الفحص وخالف

التكليف الواقعي يستحق العقاب على مخالفة الواقع في الصورة الأخيرة فكذلك

في الصورة الأُولى .

فتلخّص : أنّ بمجرد احتمال التكليف ، العقل يحكم بلزوم الاحتياط إلاّ أن

يكون مؤمِّن من العقوبة على مخالفته ومجرد جهل المكلّف به لا يكون مؤمّناً ، بل

المؤمِّن هي أدلة البراءة العقليّة أو النقليّة ، وهي لا تجري إلاّ بعد الفحص عن الدليل

وعدم الظفر به ، فلو رجع إليها قبل الفحص فيستحق العقاب على التجرّي بناءً على

حرمته مطلقاً ، سواء خالف التكليف الواقعي أم لا ، وسواء كان في الواقع دليل على

التكليف الواقعي على تقدير وجوده أم لا ، وسواء كان دليل في الواقع على نفيه أم لا .

وإنّما الكلام في استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، لا إشكال في استحقاق

العقاب على مخالفة الواقع في الصورة الأُولى ، وهي صورة مخالفة الواقع مع

وجود الدليل المثبت له واقعاً ، لأنّه ترك الواقع بلا عذر ، بل مع وجود الحجّة وقاطع

العذر على وجوده واقعاً ، وكذلك في الصورة الثالثة وهي صورة ترك الواقع مع

عدم الحجّة لا على وجوده ولا على عدمه واقعاً ، لأنّه أيضاً ترك الواقع بلا عذر .

وإنّما الإشكال في الصورة الثانية وهي صورة ترك الواقع مع وجود الحجّة

على نفيه ، إذ يمكن أن يقال : إنّه لو تفحّص لظفر بالأمارة النافية للتكليف ففحصه

وعدم فحصه سيّان ، ولكن الحقّ خلافه وأنّ الترك في الصورة التي تفحّص وظفر

بالأمارة النافية يكون عن عذر وفي الصورة التي لم يتفحّص يكون بلا عذر ، وإن