وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٨١

أدلّة وجوب الفحص

التعلم كقوله : " هلاّ تعلّمت ( 1 ) " فإنّ المقصود من التعلّم هو الفحص عن الحكم عن

مظانّه . وعلى تقدير ورود المناقشة على دلالتها على وجوب الفحص وعدم

تماميتها فالمناقشة إنّما هي في هذه الأدلّة ، وإلاّ فأصل وجوب الفحص ظاهراً ممّا

لا إشكال فيه ، بل هو معلوم من مذاق الشارع والمتشرعة في الشبهات الحكمية ، إذ

بالرجوع إلى البراءة قبله تلزم المخالفة القطعية الكثيرة ، بل الخروج عن الدين

وشريعة سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) بل ربّما قالوا بوجوبه في بعض الشبهات الموضوعية

كالفحص عن بلوغ المال إلى حدّ النصاب وعن الاستطاعة .

وأمّا المقام الثاني وهو مقدار الفحص : فالظاهر أنّه يختلف باختلاف الأزمان ،

ولا يبعد أن يكون الفحص عن كتب المجامع كالكتب الأربعة ونحوها ، بل

خصوص كتاب الوسائل كافياً في هذا الزمان ، فتأمّل في المقام .

وإذا عرفت أنّ الرجوع إلى البراءة عقلية كانت أو شرعية مشروط بالفحص

فلو رجع الشخص إليها قبل الفحص فالكلام يقع تارةً من حيث الحكم التكليفي ،

وأُخرى من حيث الحكم الوضعي ، أمّا من حيث الحكم التكليفي فالظاهر أنّه

لا إشكال في استحقاق العقوبة فيما لو رجع إلى البراءة قبل الفحص في الشبهة

الوجوبية أو التحريمية ، سواء كانت في الواقع أمارة على نفي التكليف أو إثباته ، أو

لم يكن أمارة لا على نفيه ولا على إثباته ، بناءً على حرمة التجرّي واستحقاق

العقاب عليه ، لأنّه بمجرّد احتمال الوجوب أو الحرمة العقل يلزمه بالاحتياط

وفعل ما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته ، إلاّ أن يكون له مؤمِّن وهي البراءة

العقلية أو الشرعية ، وهي لا تجري إلاّ بعد الفحص ، فإذا رجع إليها قبل الفحص فقد

استحقّ العقوبة على تجرّيه ومخالفته لحكم العقل الملزم بالاحتياط بناءً على

حرمة التجرّي ، سواء كانت في الواقع أمارة على إثبات التكليف أو نفيه ، أو لم يكن

أمارة أصلا ، كما لا إشكال في استحقاقه العقاب على العصيان ومخالفة الواقع لو

رجع إلى البراءة قبل الفحص وخالف التكليف بأن ترك محتمل الوجوب أو فعل

( 1 ) أمالي الطوسي : ج 1 ص 9 .