وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٧٩

أدلّة وجوب الفحص

في شرط البراءة النقليّة

أدلّة وجوب الفحص

بيان لا يتحقّق إلاّ بعد الفحص وعدم العلم بالبيان . وأمّا البراءة الشرعية فهل

الرجوع إليها في الشبهات الحكميّة ليس مشروطاً بالفحص كالشبهات الموضوعيّة

من جهة إطلاق الأخبار الدالّة على حلّية كلّ شيء وإباحته حتى يحصل العلم

بحرمته ، أو أنّ الرجوع إليها مشروط بالفحص عن الأدلة الاجتهادية ، كما أنّ

الرجوع إلى الأُصول اللفظية كأصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق مشروط

بالفحص عن قرينة المجاز والمخصص والمقيّد . وإطلاق الأخبار الدالّة على

الحلّية والإباحة إمّا محمولة على الشبهات الموضوعية أو الأعمّ منها ومن

الشبهات الحكمية ، ولكن بعد الفحص عن الأدلّة الاجتهادية من جهة تعارضها مع

الأخبار الدالّة على التوقّف والاحتياط بحمل الطائفة الأُولى على ما بعد الفحص ،

وهذه الطائفة على ما بعده لو لم نقل بقصور الطائفة الأُولى عن شمولها للشبهات

الحكميّة قبل الفصح في حدّ أنفسها ، فالكلام هنا في مقامين : أحدهما في أصل

وجوب الفحص وعدمه ، والثاني في مقداره .

أمّا الكلام في المقام الأوّل وهو وجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إليها

قبله فالحقّ هو وجوبه .

واستدلّوا عليه بوجوه : من الإجماع والعقل والعلم الإجمالي والآيات

والأخبار الدالّة على وجوب التعلّم وتحصيل العلم ، والعمدة هي الآيات والأخبار ؛

لأنّ الإجماع محصّله غير حاصل لنا ، وعهدته على مدّعيه ، ومنقوله غير مقبول

خصوصاً في مثل هذه المسألة ممّا للعقل إليها سبيل .

وأمّا العقل : فلأنّ مدرك حكمه بوجوب الفحص هو لزوم دفع الضرر المحتمل ،

وحكمه بلزوم دفعه معلّق على عدم وجود المؤمِّن ، وهو موقوف على أن لا تكون

الأخبار الدالّة على حلّية الأشياء ما لم يعلم بحرمتها مؤمِّناً قبل الفحص .

وأمّا العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات الكثيرة في الوقائع

المشتبهة فلا يجوز الرجوع فيها إلى البراءة قبل الفحص ، كما لا يجوز الرجوع إلى

العمومات والإطلاقات بواسطة العلم الإجمالي بوجود مخصّصات ومقيّدات