وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٧٨

اشتراط البراءة العقليّة بالفحص

اشتراط البراءة العقليّة بالفحص

الواقع على مؤدّاها ، وعدم جواز الاحتياط مع العلم بالواقع تفصيلا إنّما هو من

الآثار العقليّة المترتّبة على العلم بالواقع ، فمع العلم بالواقع لمّا كان احتمال الخلاف

منسدّاً عند العالم لا موضوع للاحتياط ، ومع قيام الأمارة لمّا كان الاحتمال

موجوداً فيتحقّق موضوع الاحتياط ، وإنّما الإشكال في جواز العمل على طبق

الحالة السابقة إذا لم يكن عمله بها من باب الاحتياط ، بل من باب التعويل على

الاستصحاب والالتزام بأخبار " لا تنقض اليقين بالشك " . ووجه الإشكال هو أنّ

أدلّة حجّية الاستصحاب بناءً على القول بكونها من باب الأخبار منصرفة عن هذا

الشكّ فلا يجوز التعبّد بالحالة السابقة بمقتضى الأخبار إلاّ بعد الفحص واستقرار

الشكّ ، وفيما كان الاستصحاب نافياً حاله كحال البراءة في عدم جواز العمل به إلاّ

بعد الفحص ، لأنّ الأدلّة الدالّة على عدم جواز التمسّك بأصالة البراءة قبل الفحص

من الإجماع والعلم الإجمالي وغيرهما جارية في الاستصحاب النافي أيضاً .

وأمّا البراءة العقليّة فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إليها إلاّ بعد الفحص ،

لأنّه بمجرد احتمال التكليف يحتمل الضرر في مخالفته ، ودفع الضرر المحتمل

واجب بحكم العقل إلاّ أنّ يكون مؤمِّن من العقاب والضرر ، والمؤمِّن من العقاب

الذي هو أمر ممكن ليس إلاّ قبح صدوره عن الحكيم ، وقبحه ليس إلاّ فيما لم يبيّن

التكليف ، أو بيّنه وبذل المكلّف جهده في تحصيله ولم يصل إليه ، وأمّا إذا بيّنه على

النحو المتعارف من تبليغ الأحكام الكليّة والقوانين العامة وتمّت الوظيفة المولويّة

وصلت النوبة إلى العبد ووظيفته أن يصير بصدد تحصيل ما أراده المولى منه ،

والفحص عنه على النحو المتعارف واستعلامه عن المواضع المعدّة لبيانه المختلفة

باختلاف الأزمان والأشخاص ، فإذا قصَّر العبد في وظيفته وما صار بصدد

تحصيل مراد المولى على النحو المتعارف وكان في الواقع تكليف وخالفه من

جهة جهله كان مستحقاً للعقاب ، ولم يقبح من المولى عقابه ، فلذا لا يجوز الرجوع

إلى البراءة العقليّة إلاّ بعد الفحص عن التكليف عن مظانّه .

والحاصل : أنّ العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان ، وموضوعه وهو العقاب بلا