وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٧٠

قاعدة الميسور

قاعدة الميسور

ولا شكّ أنّ المرجع هنا أصالة البراءة ، لأنّا نشكّ في أصل التكليف - في تلك

الحالة - وعدمه ، والمرجع هي أصالة البراءة ، إلاّ أن يكون أصل حاكم على أصالة

البراءة كالاستصحاب ، إذ عرفت أنّ الأُصول ليست في رتبة واحدة ، بل رتبة

بعضها مقدّمة على بعض كالاستصحاب ، فإنّه مقدّم على سائر الأُصول ، فإن كان

استصحاب كما في بعض الصور وهو ما إذا طرأ العجز عن الجزء والشرط بعد

دخول الوقت وتعلّق التكليف بالواجد لهما فنرفع اليد به - على تقدير جريانه

وتماميتّه - عن أصالة البراءة ، ونحكم بوجوب الإتيان بالفاقد لهما في تلك الحالة ،

وإن لم يكن أصل حاكم واستصحاب كما في بعض الصور وهو ما إذا كان عاجزاً

عن الجزء والشرط قبل دخول الوقت ، أو لم نقل بتماميتّه وجريانه فنعمل بمقتضى

أصالة البراءة ، ونحكم بعدم وجوب الباقي في تلك الحالة .

فتحصّل : أنّه لا إشكال في أنّ مرجع الشكّ في جزئيّة الشيء أو شرطيته مطلقاً

أو في خصوص حال التمكّن إلى الشكّ في وحدة المطلوب وتعدّده ، فإن كان

الدليل الدالّ عليهما منفصلا بأن ثبتت الجزئية أو الشرطية بدليل آخر غير دليل

المركب أو المشروط ، فالظاهر أنّه لا إشكال في كونه من باب تعدّد المطلوب ،

ويجب الإتيان بالباقي مع تعذّرهما . وإن كان الدليل عليهما متصلا بأن ثبتت

الجزئيّة أو الشرطيّة بنفس دليل المركّب أو المشروط فمن نفس الدليل لا يمكن

استظهار شيء من وحدة المطلوب وتعدّده ، فتأمّل .

فلابدّ عند تعذّرهما من الرجوع إلى أصالة البراءة ، لأنّ الشكّ في التكليف في

تلك الحال ، إلاّ أن يكون دليل اجتهادي يعيّن به المأمور به في تلك الحالة كقاعدة

الميسور ، أو أصل حاكم على أصالة البراءة كالاستصحاب في بعض الصور .

ولا إشكال في أنّ قاعدة الميسور والاستصحاب متقدمان على أصالة البراءة ،

ومع جريانهما لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة .

وإنّما الإشكال في جريانهما ، أمّا القاعدة فلأنّ مدركها إن كان قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا