وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٦٠

الثاني : حكم ناسي الجزئيّة

الموارد على تقدير تماميّة دلالته ، ومن " لا تعاد " المخصوص بباب الصلاة .

أمّا حديث الرفع فقد وقع النزاع بين الشيخ ( قدس سره ) وصاحب الكفاية ، فاختار

الشيخ عدم تماميّة دلالته على الصحّة وإجزاء ما أتى به الناسي من العمل الفاقد

للجزء أو الشرط عمّا هو المأمور به الواقعي بعد التذكّر وارتفاع النسيان ( 1 ) ، بدعوى

أنّ مفاد حديث الرفع ليس رفع جزئيّة المنسي أو شرطيتّه ، واختار صاحب

الكفاية ( قدس سره ) تماميّة دلالة حديث الرفع على الصحّة وإجزاء ما أتى به الناسي من

العمل الفاقد للجزء أو الشرط ( 2 ) ، بدعوى أنّ حديث الرفع يدلّ على عدم جزئيّة

المنسي أو شرطيّته .

والحقّ ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) لأنّ جزئية الجزء وشرطيّة الشرط ليست من الآثار

الشرعية المجعولة لهما بلا واسطة ، بل هما ككلّية الكلّ ، والمرفوع بحديث الرفع

هي الآثار الشرعيّة المترتّبة بلا واسطة ، كما أنّ المثبت بأخبار الاستصحاب هي

الآثار الشرعيّة المجعولة للمستصحب بلا واسطة لا الآثار العقليّة والعادية

والشرعيّة المترتّبة عليه بواسطتهما ، والإعادة بعد التذكّر من آثار الأمر الأوّل

لامن آثار ترك الجزء أو الشرط .

والحاصل أنّ المرفوع بحديث الرفع لو كان الجزئيّة أو الشرطيّة لتمّ ما ذكره

في الكفاية ، ولكن ليس الأمر كذلك ، فإنّ حال نسيانهما كحال نسيان الكلّ ، فإنّ

من نسي عن أصل الصلاة مثلا وإن كان التكليف بها ساقطاً عنه في حال النسيان ،

لاستحالة تكليف الغافل ولكن بعد التذكّر يجب الإتيان بها بمقتضى الأمر الاوّل ،

كذلك لو نسي عن جزئها ، لأنّه لم يأت بما هو المأمور به وإن كان الأمر به ساقطاً

حين النسيان من جهة النسيان والغفلة ، بل المرفوع بهذا الحديث الآثار الشرعية

المترتبة على المنسي لولا النسيان التي يكون في رفعها امتنان على العباد ، ولذا لو

أتلف أحد مال الغير لا يرتفع الضمان عن المتلف ، لأنّ في رفع الضمان وإن كان منّة

عليه إلاّ أنّه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك . ووجوب الإعادة ليس من الآثار

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 485 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 416 .