وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٥٩

الثاني : حكم ناسي الجزئيّة

بفاتحة " فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بأنّه قيد ركني تبطل الصلاة بفواته عمداً أو نسياناً ،

سواء كان لدليل المقيّد إطلاق أم لا .

أمّا إذا لم يكن له إطلاق فواضح ، وأمّا إذا كان له إطلاق فلأنّ إطلاق دليل

القيد حاكم ومقدّم على إطلاق دليل المقيّد ، وإذا لم يكن لدليل القيد إطلاق فيؤخذ

بالقدر المتيقِّن ، وهو قيديّته في حال الذكر ، وفي غيره - وهو حال النسيان - يرجع

إلى البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة الشكّ في الجزئية والشرطية فإن

قلنا بأنّ الأصل في تلك المسألة هي البراءة ، لجريان أدلّة البراءة العقليّة أو النقليّة

أو كلتيهما - كما هو المختار - فيرجع إليها في هذه المسألة أيضاً ، إذ يكون الشكّ

في الركنية وعدم الركنية أي القيديّة المطلقة والقيديّة المخصوصة بحال الذكر من

صغريات الشكّ في أصل الجزئية والشرطية ، فكما أنّ الأصل في تلك المسألة

عدم الجزئية والشرطية لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي وجريان أدلّة البراءة

العقليّة والنقليّة بالنسبة إلى الجزء والشرط المشكوكين لا الاشتغال ، فكذلك

الأصل في هذه المسألة عدم الركنيّة وعدم القيدية المطلقة ، ومع جريان البراءة

ونفي الركنيّة والقيدية المطلقة وكون المأمور به في حقّ الناسي هو الفاقد للقيد لا

الواجد له ، فيكون ما أتى به فاقداً للقيد صحيحاً ولو لم يكن دليل ثانوي على

الإجزاء والصحّة مثل " رفع عن أُمّتي ( 1 ) " و " لا تعاد ( 2 ) " في خصوص الصلاة .

وإن قلنا بالثاني وهو عدم إمكان اختلاف المأمور به قلّة وكثرة باختلاف

2 عنوان الذكر والنسيان وقلنا بأنّ ما هو الجزء أو الشرط في حقّ الذاكر فهو جزء

وشرط في حقّ الناسي ، لاستحالة توجّه الخطاب بالفاقد عن الجزء أو الشرط

بالنسبة إلى الناسي كما اختاره الشيخ ( 3 ) ( قدس سره ) فنحتاج في الحكم بصحّة ما أتى به

الناسي فاقداً للجزء أو الشرط إلى الأدلّة الثانوية من حديث الرفع الشامل لتمام

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 330 . ( 3 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 484 .