وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٥٤

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

وجود المصلحة في الأمر ، إذ هذا الجواب إنّما يحسن في مقام الجدل والغلبة على

الخصم ، ولا يرتفع به الإشكال واقعاً .

ولا بما ذكره ثانياً بأنّ حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون

إلاّ بإتيانها على وجه الامتثال ، وحينئذ كان الاحتمال اعتبار معرفة أجزائها

تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه محال ، ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف

والمصلحة الداعية إلى الأمر ، فلم يبق إلاّ التخلّص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم

تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأساً لتنجّزه

بالعلم به إجمالا .

وحاصله : أنّه كما يحتمل دخل الجزء الزائد في الغرض فيجب إتيانه ليحصل

القطع بحصول الغرض كذلك معرفة الوجه يُحتمل دخله في الغرض ، فيجب إتيان

العمل بقصد الوجه ليحصل القطع بحصول الغرض ، فإذا أتى بالجزء المشكوك فلا

يقطع بحصول الغرض لاحتمال دخل معرفة الوجه وإذاً بدون الجزء المشكوك

أيضاً لا يقطع بحصول الغرض لاحتمال دخل الجزء الزائد المشكوك فيه ، فتحصيل

الغرض قطعاً غير ممكن ، فيبقى الخروج عن عهدة ما تنجّز التكليف به ، وهو يحصل

بإتيان الأقلّ .

إذ فيه : أوّلا : أنّ قصد الوجه ليس بمعتبر رأساً .

وثانياً : على تقدير تسليمه إنّما هو معتبر في نفس العمل لا في أجزائه .

وثالثاً : أنّ قصد الوجه بناءً على اعتباره إنّما هو معتبر في العبادات ، ومحلّ

الكلام في الأعمّ منها ، بل بما حاصله أنّ الغرض تارةً تكون دائرته أضيق من

دائرة المأمور به كما في قصد القربة والأمر في العبادات ، وتارةً تكون مساوية له

ومنطبقة عليه ، ففي القسم الأوّل يجب تحصيله على وجه يحصل القطع بحصوله ،

وأمّا في القسم الثاني فحاله كحال نفس المأمور به ، فكما أنّه يجوز الرجوع إلى

البراءة بالنسبة إلى الجزء الزائد المشكوك بالبيان المتقدّم فكذلك بالنسبة إلى ذلك

المقدار من الغرض المنطبق على ذلك الجزء ، بل بنفس الرجوع إلى البراءة بالنسبة