وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٥٣

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

ومستحقّ للعقاب على مخالفته إمّا لنفسه أو لكون تركه تركاً للكلّ الذي عرض

عليه الوجوب النفسي ، ولمّا كان الكلّ عين الأجزاء فالوجوب النفسي العارض

للكلّ عارض لأجزائه ، كما أنّ دلالة اللفظ على الكلّ بالمطابقة دلالته على

الأجزاء بالتضمّن ، فالأصل بالنسبة إلى الأقلّ لا يجري ، وإذا لم يجر بالنسبة إليه

فيجري بالنسبة إلى الأكثر بلا معارض .

الثاني : أنّ الوجوب النفسي المحتمل تعلّقه بالأقلّ والأكثر منجّز بالنسبة إلى

الأقل بصرف احتماله كما في الشبهة المحصورة والشبهة قبل الفحص ، وبالنسبة

إلى الأكثر ليس بمنجّز كما في الشبهة الغير المحصورة والشبهة بعد الفحص ، من

جهة أن الخطاب بالنسبة إلى الأقل والشكّ إنّما هو في النفسيّة والغيريّة ، وهو ليس

بعذر ، وبالنسبة إلى الأكثر الشكّ في أصل الخطاب وهو عذر ، فطرف الاحتمال

بالنسبة إلى الأقل هو الوجوب الغيري لا عدم الوجوب ، وبالنسبة إلى الأكثر فهو

عدم الوجوب ، فالأول لا يكون عذراً بخلاف الثاني .

وأمّا البراءة النقليّة ، فلشمول الأخبار مثل قوله ( عليه السلام ) : " ما حجب الله ( 1 ) "

وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " رُفِعَ ( 2 ) " وأمثالهما للجزء الزائد المشكوك ، سواء قلنا بأنّ المرفوع

خصوص المؤاخذة أو مطلق الآثار ، فتأمّل .

والإشكال على الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر بأنّ الأوامر الشرعية

تابعة للمصالح وألطاف في الواجبات العقلية ، فالغرض منها وهي المصلحة

واللطف يجب تحصيله ، وهو لا يحصل يقيناً إلاّ بالأكثر فيجب الإتيان به .

مدفوع ، لا بما ذكره الشيخ ( 3 ) أوّلا من أنّ مسألة البراءة ليست مبتنية على

[ ما ] ( 4 ) ذهب إليه مشهور العدليّة من تبعيّة الأوامر للمصالح الكامنة في المأمور بها ،

بل تجري على مذهب الأشاعرة المنكرين لذلك ، أو بعض العدليّة القائلين بكفاية

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 28 ج 18 ص 119 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 . ( 3 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 461 . ( 4 ) أضفناها لمقتضى السياق .