وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٥٢

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

أصل الخطاب بالنسبة إليه غير معلوم .

والحاصل : أنّ الخطاب بالنسبة إلى الأقلّ لمّا كان معلوماً والشكّ إنّما هو في

كيفيته من كونه نفسياً أو غيرياً ، وهو ليس عذراً في تركه فلا يجري فيه الأصل ،

وبالنسبة إلى الأكثر لمّا لم يكن أصل الخطاب معلوماً والشكّ إنّما هو في أصل

الخطاب وهو عذر في تركه فيجري فيه الأصل ، فحال الأقلّ كالشبهات قبل

الفحص في أنّ الاحتمال منجّز لها ، وحال الأكثر كالشبهات بعد الفحص في أنّ

الاحتمال ليس بمنجّز .

والثمرة بين التقريبين تظهر فيما لو ترك الأقلّ وكان التكليف النفسي متعلّقاً

بالأكثر الغير المنجّز . فعلى التقريب الأوّل يكون عاصياً ، لأنّ الأكثر كان منجّزاً من

تلك الجهة المعلومة وهي وجوب الأقلّ ، وإن لم يكن منجّزاً من الجهة المجهولة

وهي وجوب الجزء الزائد ، بخلاف التقريب الثاني فإنّه لو ترك الأقلّ وكان

الواجب النفسي هو الأكثر الغير المنجّز وجوبه لما كان عاصياً بل متجّرياً ، وذلك

لأنّ الأكثر غير منجّز على هذا التقدير أصلا ، والفرض أنّ الواجب الواقعي هو

الأكثر فيكون الأقلّ - حينئذ - واجباً غيرياً ومطلوبيته فيما إذا كان الغير مطلوباً ،

وإذا لم يكن الغير مطلوباً فلا يكون ذلك مطلوباً واقعاً حتى يستحقّ العقاب بتركه .

فتحصّل : أنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر الارتباطيين ينحلّ إلى

العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشكّ البدوي في وجوب الأكثر .

وما أُورد على الانحلال من أنّه يلزم من وجوده عدمه بالبيان المتقدّم وهو

محال يمكن الجواب عنه بأحد التقربين :

الأوّل : أنّ تنجّز الأقل على كلّ حال ، وإن كان متوقّفاً على تنجّز الأكثر إلاّ أنّ

التنجّز له مراتب ، فالأكثر متنجّز لكن من جهته المعلومة وهي وجوب الأقل لا من

جهته المجهولة ، فلو كان الواجب الواقعي هو الأكثر فإن ترك المركب بترك الأقل

لكان عاصياً ومعاقباً ، ولو تركه بترك الجزء الزائد المشكوك لما كان عاصياً

ومعاقباً فالتكليف بالأقلّ - بالأعمّ من النفسي والغيري - منجّز على المكلّف