وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٥١

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

ونجيب عن الإشكال الذي أُورد على الانحلال بأحد تقريبين :

الأوّل : أنّ الأقلّ معلوم الوجوب ، لأنّه إمّا واجب نفسي أو واجب غيري

ضمني ، إذ الطلب إمّا تعلّق به بنفسه أو تعلّق به في ضمن تعلّقه بالمركب الذي ذلك

الأقل جزؤه ، فالعقاب على تركه قطعي ، لأنّه إن كان واجباً نفسياً فاستحقاق

العقاب على تركه واضح ، وإن كان واجباً ضمنياً فلأنّ ترك الجزء لمّا كان مستلزماً

لترك الكلّ أو عين ترك الكلّ فبنفس تركه يستحقّ العقاب المترتّب على ترك

الكلّ ، وإذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي معلوماً بالتفصيل فلا يجري الأصل

بالنسبة إليه ، وإذا لم يجر الأصل فيه فيصير الأصل في الطرف الآخر بلا معارض .

وحاصل هذا التقريب هو : أنّ التكليف بالأقلّ منجّز على كلّ حال ، أي سواء

كان وجوبه نفسياً أو غيرياً .

وما قيل من أنّ تنجّزه على كلّ حال موقوف على تنجّز الأكثر ، إذ لو كان

وجوبه غيريّاً لا يمكن تنجّزه إلاّ بتنجّز الأكثر فيلزم من وجود الانحلال عدمه .

فيه : أنّ تنجّز الأقلّ على كلّ حال وإن كان موقوفاً على تنجّز الأكثر ، إلاّ أنّه

يمكن التفكيك في تنجّز الأكثر بين الجهة المعلومة والجهة المجهولة ، فهو من الجهة

المعلومة - وهي وجوب الأقلّ - منجّز ، فلو ترك الكلّ بترك الأقلّ المعلوم وجوبه

كان عاصياً ومستحقاً للعقاب على تقدير كون الواجب الواقعي هو الأكثر ، وأمّا من

الجهة المجهولة - وهي وجوب الجزء الزائد - فغير منجّز ، لأنّ وجوبه غير معلوم ،

فلو ترك الكلّ بترك الجزء الزائد لما كان عاصياً ومستحقاً للعقاب ، فإذا كان

وجوب أحد طرفي العلم الإجمالي واستحقاق العقاب على تركه معلوماً بالتفصيل

فلا يجري الأصل فيه ، ويكون الأصل في الطرف الآخر بلا معارض .

الثاني : أنّ الوجوب النفسي المردّد تعلّقه بالأقلّ أو الأكثر بالنسبة إلى الأقل

منجّز ، لأنّ أصل الخطاب بالنسبة إليه معلوم وليس في تركه عذر إلاّ احتمال

الغيرية وهو ليس بعذر ، فنفس احتمال الوجوب النفسي بالنسبة إليه منجّز كما في

أطراف الشبهة المحصورة ، وأمّا بالنسبة إلى الأكثر فهذا الاحتمال ليس بمنجّز ، لأنّ