وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٥٠

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين

ارتباطيين كما لو تردّد بين كون السورة - مثلا - جزءاً من الصلاة أم لا ، فلا إشكال

أيضاً في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو الاشتغال والاحتياط لكون التكليف يقينيّاً ،

ولابدّ من الخروج عن عهدته ، وهو لا يحصل إلاّ بالإتيان بالأكثر ، فإن كان مؤمِّن

من العقوبة على ترك الأكثر أو الجزء الزائد المشكوك عقلا أو شرعاً أو كليهما

كالبراءة العقلية أو الشرعيّة أو كلتيهما فهي المرجع ، وتكون حاكمة على أصالة

الاشتغال ، لأنّ حكم العقل بالاحتياط إنّما هو من جهة التحرّز عن العقاب

المحتمل ، ومع وجود المؤمِّن العقلي أو الشرعي يرتفع موضوع حكم العقل بلزوم

الاحتياط ، وإلاّ فلابدّ من الاحتياط بإتيان الأكثر .

وإنّما الإشكال في وجود المؤمِّن وعدمه ، فالقائلون بوجوب الاحتياط

أنكروا وجوده مطلقاً وقالوا : إنّ حال الأقل والأكثر كحال المتباينين في لزوم

الاحتياط وعدم جريان البراءة العقلية والنقلية ، والقائلون بعدم وجوب الاحتياط

قالوا : إنّ حال الأقلّ والأكثر ليس كالمتباينين ، لكنّهم اختلفوا فبعضهم

كالشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) تمسّك في نفي وجوب الاحتياط بأدلّة البراءة العقلية والنقلية

كلتيهما ، وبعضهم كصاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) تمسّك في نفي وجوب الاحتياط بأدلّة

البراءة النقلية فقط وأنكر جريان أدلّة البراءة العقلية ، لأنّ جريانها موقوف على

انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقلّ وشكّ بدوي بالنسبة إلى

الأكثر والجزء الزائد ، والانحلال محال ، لأنّه يلزم من وجوده عدمه ، وما يلزم من

وجوده عدمه فهو محال ، فراجع كلامه .

والحقّ ما اختاره الشيخ ( 3 ) ( قدس سره ) من جريان البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى

الأكثر والجزء المشكوك ، أمّا البراءة العقلية فلانحلال العلم الإجمالي إلى العلم

التفصيلي بالنسبة إلى الأقلّ والشكّ البدوي بالنسبة إلى الأكثر والجزء المشكوك .

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 460 . ( 2 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 413 . ( 3 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 460 .