وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤٨

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة

على مسلك الشيخ ، لجريان الأصل فيه بلا معارض له في مرتبته ، بخلاف مسلك

صاحب الكفاية فإنّه يجب الاجتناب عنه لكونه مقدمة لتحصيل القطع بالاجتناب

عن النجس الواقعي الذي تنجّز التكليف بالاجتناب عنه .

ولو كان الملاقاة وفقد الملاقى - بالفتح - قبل العلم الإجمالي ثم حصل العلم

الإجمالي فما دام لم يعد المفقود يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وطرف

الملاقى - بالفتح - على كلا المسلكين ، لقيام الملاقي مقام الملاقى في كونه طرفاً

للعلم الإجمالي ، وعدم جريان الأصل فيه ، واجتنابه مقدمة علميّة للاجتناب اللازم

المنجّز . وبعد عود الملاقى - بالفتح - فإنّ قلنا : إنّ الأصل فيه بعد عوده يجري

ويعارض مع الأصل الجاري في طرفه ويصير الأصل في الملاقي - بالكسر - بلا

معارض بعدما كان ذا معارض فلا يجب الاجتناب عنه بناءً عى مسلك الشيخ ،

والظاهر أنّه لا يجب الاجتناب عنه على المسلك الآخر أيضاً ، فتدبّر .

وإن قلنا بأنّ الأصل يجري فيه بعد عوده ولا يعارض الأصل الجاري في

طرفه لمعارضته بالأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - قبل عوده وانحلال العلم

الإجمالي الذي بين الملاقى - بالفتح - وطرفه إلى علم تفصيلي بوجوب الاجتناب

عن طرفه وشكّ بدوي بالنسبة إليه يجب الاجتناب عن طرف الملاقى - بالفتح -

والملاقي - بالكسر - ولا يجب الاجتناب عن الملاقي بعد عوده .

ولو قلنا : بأنّ الأصل الجاري في طرف الملاقى - بالفتح - يعارض كلاّ من

الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - والأصل الجاري في الملاقى - بالفتح -

فيجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى وطرفه جميعاً ، فتأمّل .

وفي المثال الذي ذكرناه وهو ما لو تولّد حيوان من أحد الحيوانين المشتبهين

طاهرهما بنجسهما بعد العلم الإجمالي فإنّه يجب الاجتناب عن الحيوان المتولّد

بناءً على مسلك الشيخ ، لعدم كون نجاسة ولد الحيوان من الآثار الشرعيّة لنجاسة

ما ولّدته كما في ولد الإنسان بالنسبة إلى الإسلام والكفر والنجاسة والطهارة ، فإنّه

لو كان من هذا القبيل لكان الشكّ في نجاسة الولد وطهارته مسبباً عن الشكّ في