وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤٧

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة

الاجتناب عن النجس المعلوم فيهما ، كما لا يخفى .

وإن كان بعد العلم الإجمالي بوجود النجس في أطراف لا يكون بتمامها مبتلى

بها فإن كان غير المبتلى به غير الملاقى - بالفتح - فلا يجب الاجتناب لا عن

الملاقي ولا عن الملاقى ، كما هو واضح ، وإن كان غير المبتلى به هو الملاقى

- بالفتح - فيجب الاجتناب عن ملاقيه - بالكسر - لاعنه ، ولو بعد الابتلاء أمّا

وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - فلكون اجتنابه مقدمة علميّة للاجتناب

عن النجس المعلوم بينه وطرف الملاقى - بالفتح - وأمّا عدم وجوب الاجتناب

عن الملاقى - بالفتح - ولو بعد الابتلاء فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتكليف

منجّز فعلي مبتلى به .

وإن كان الملاقاة قبل العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عن كلّ واحد من

الملاقي والملاقى ، لكون الاجتناب عن كلّ منهما مقدمة للاجتناب عن النجس

المعلوم في البين الذي تنجّز التكليف بالاجتناب عنه ، ويصير الملاقي كأحد

أطراف الشبهة فكأنّ أطراف الشبهة من أول الأمر كانت ثلاثة مثلا .

فتحصّل : أنّه بناءً على ما اختاره صاحب الكفاية ( 1 ) من الانحلال قد يجب

الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - دون الملاقي - بالكسر - وقد يعكس الأمر وقد

يجب الاجتناب عن كليهما ، وقد لا يجب الاجتناب عن شيء منهما .

ثم إنّ مسلك الشيخ ( قدس سره ) وهذا المسلك قد يتوافقان في عدم وجوب الاجتناب

عن الملاقي - بالكسر - وقد يتخالفان ، فإنّه لو كان الملاقاة بعد العلم الإجمالي في

الأطراف المبتلى بها فلا يجب الاجتناب عنه بمقتضى كلا المسلكين ، أمّا بناءً على

مسلك الشيخ فلجريان الأصل فيه بلا معارض ، وبناءً على مسلك صاحب الكفاية

فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتكليف منجّز ، ولو كان الملاقاة قبل العلم

الإجمالي في الصورة المفروضة لا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - بناءً

( 1 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 411 - 412 .