وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤٦

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة

التي توجد بأسباب أُخر لا تقتضي التبعية في الموافقة ، بحيث كان الاجتناب عنهما

موافقة واحدة لوجوب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - بل لكلّ منهما موافقة

ومخالفة غير موافقة الأُخرى ومخالفتها ، فيمكن أن يوافق خطاب وجوب

الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وإن خالف خطاب وجوب الاجتناب عن

الملاقي - بالكسر - على تقدير نجاسته واقعاً ، كما لو كان الملاقى - بالفتح - هو

النجس الواقعي أو لاقى كلا طرفي الشبهة كما يمكن أن يوافق خطاب وجوب

الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - وإن خالف خطاب وجوب الاجتناب عن فرد

آخر من النجاسات المعلومة .

أجاب بما حاصله انحلال العلم الإجمالي ، وهو أنّه لمّا كان الاجتناب عن

الملاقى - بالفتح - وطرفه مقدمة لتحصيل القطع بموافقة الخطاب بالاجتناب عن

فرد من النجس الذي تنجّز التكليف بالاجتناب عنه بسبب العلم بوجوده بينهما

كان الاجتناب عنهما لازماً حينئذ ، بخلاف الملاقي فإنّ الاجتناب عنه ليس مطلقاً

مقدّمة تكليف منجّز ، إذ يمكن الاجتناب عن النجس المعلوم في البين بالاجتناب

عن الملاقى - بالفتح - وطرفه وإن لم يجتنب عن الملاقي - بالكسر - فهو وإن كان

طرفاً للعلم الإجمالي بأحد التقريبين إلاّ أنّ مجرّد الطرفية لا تقتضي لزوم

الاجتناب عنه ، بل المدار في وجوب الاجتناب وجوداً وعدماً هي المقدميّة ، وهي

ثابتة للملاقى - بالفتح - وطرفه في بعض الفروض ، فيجب الاجتناب عنهما ومنتفية

عن الملاقي - بالكسر - في بعض الفروض فلا يجب الاجتناب عنه حينئذ .

كما أنّه قد يجب الاجتناب عن كليهما أحياناً وقد لا يجب الاجتناب عن

شيء منهما كذلك ، وذلك لأنّ الملاقاة إن كانت بعد العلم الإجمالي بوجود النجس

في الأفراد المبتلى بها فعلا فلا يجب الاجتناب عمّا يلاقي بعضها ، لعدم إحراز

نجاسته ، وعدم كون الاجتناب عنه مقدمة لتحصيل القطع بالاجتناب عن النجس

الذي علم به إجمالا وتنجّز التكليف بالاجتناب عنه ، ضرورة أنّه لادخل

للاجتناب عنه ولو علم نجاسته بسبب ملاقاته لتمام الأطراف أو سبب آخر في