وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤٥

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة

بلا مرجّح ، فلا محالة تسقط كلتاهما وإذا سقط الأصل في الشكّ السببي ينتهي

الأمر إلى الأصل في الشكّ المسبّبي فتجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى الملاقي

- بالكسر - بلا معارض لو لم يكن لطرف الملاقى - بالفتح - ملاق مثل ذلك

الملاقي ، وإلاّ فيكون حال الملاقيين - بالكسر - حال الملاقيين - بالفتح - في

تعارض أصليهما ، فتأمّل .

ولمّا كان هذا الجواب الذي ذكره الشيخ ( قدس سره ) مبتنياً على كون الشكّ في نجاسة

الملاقي وطهارته مسبباً عن الشكّ في نجاسة الملاقى - بالفتح - وطهارته والأصل

الجاري في طرف الملاقي - بالكسر - يصير بلا معارض بعد تعارض الأصل في

طرف الملاقى - بالفتح - مع الأصل الجاري في طرفه . وتساقطهما غير مرضيٍّ عند

صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) من جهة أنّ الضابط في الشكّ السببي والمسبّبي أن يكون

المشكوك بالشكّ المسبّبي من الآثار الشرعية للمشكوك بالشكّ السببي ، وإلغاء

الشكّ فيه إلغاء للشكّ المسببّي .

وهذا الضابط ليس في المقام ، لأنّ نجاسة الملاقي - بالكسر - ليس من الآثار

الشرعية لنجاسة الملاقى - بالفتح - وإنّما هي من آثار وجودها الخارجي

التكويني وبسبب الملاقاة توجد فرد آخر من النجس في الخارج نسبته إلى

الملاقى - بالفتح - كنسبة سائر النجاسات إليه ، سواء كان دليل نجاسته هو دليل

نجاسة الملاقى - بالفتح - أو دليل آخر ، فكما لا دخل لموافقة خطاب وجوب

الاجتناب عن سائر النجاسات ومخالفتها لموافقة خطاب وجوب الاجتناب عن

الملاقى - بالفتح - ومخالفته فكذلك لا دخل لموافقة خطاب وجوب الاجتناب

عن الملاقى - بالكسر - ومخالفته في موافقة خطاب وجوب الاجتناب عن

الملاقى - بالفتح - ومخالفته .

والحاصل : أنّ تبعيّة نجاسة الملاقي - بالكسر - لنجاسة الملاقى - بالفتح - في

استفادة النجاسة واكتسابها منه وصيرورته فرداً آخر من النجس كسائر أفراده

( 1 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 412 .