وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤٣

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة

ثانيها : أنّ المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين - وهو العلم الإجمالي -

موجود بالنسبة إلى الحكم الوضعي أيضاً .

وفيه : أنّ ثبوت الحكم التكليفي لهما لأجل كونهما مقدمة علمية للتكليف

المعلوم إجمالا ، وقضية المقدّمة العلمية غير آتية بالنسبة إلى الآثار الوضعية ، كما

عرفت .

ثالثها : ما ذكره في الحدائق ( 1 ) ، وحاصله : أنّ استقراء الأخبار الواردة في

موارد الشبهة المحصورة يفيد اعطاء الشارع المشتبه بالنجس حكم النجس .

وفيه : أنّ غاية ما يفيده الاستقراء - على تسليمه - هو وجوب الاجتناب عن

أطراف الشبهة في جميع مواردها لاعن ملاقيها أيضاً . نعم لو ثبت وجوب

الاجتناب عن ملاقي ما ثبت وجوب الاجتناب عنه بدليل آخر ثبت المدّعى بعد

إثبات وجوب [ الاجتناب ] عن أطراف الشبهة المحصورة .

والحاصل : أنّ الدليل الدالّ على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة لا يدلّ

على وجوب الاجتناب عن ملاقيها ، بل لابدّ له من دليل آخر ، كما أنّ الدليل الدالّ

على وجوب الاجتناب عن النجاسات لا يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقيها ،

بل لابدّ له من دليل آخر .

رابعها : ما نقله في الجواهر عن بعض المتأخرين ( 2 ) من أنّ الظاهر من الأدلّة أنّ

المحصور يعامل معه معاملة النجس ، والفرق بينه وبين ما نقلناه عن صاحب الحدائق

هو أنّ ظاهر هذا الوجه كون المحصور كالنجس في جميع الآثار بخلاف ما نقلناه

عنه ، لأنّه قال فيها : إنّ للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسطة ، فمن بعض

الجهات كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة حكمه حكم النجس ، ومن بعض الجهات

كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرار الصلاة فيهما له حالة ثالثة ( 3 ) .

( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 513 . ( 2 ) كالسيد في مدارك الأحكام والخراساني في ذخيرة المعاد ، جواهر الكلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 514 .