وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤١

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجّزة

وجماعة ممّن تأخر كصاحب الحدائق ( 1 ) والمحدّث الأمين الأسترآبادي في

فوائده ( 2 ) .

والثاني : عدم تنجّسه ، كما حكي القول به في الجواهر ( 3 ) عن المشهور ،

واختاره الشيخ الأنصاري ( 4 ) ، وصاحب الكفاية ( قدس سرهما ) ( 5 ) .

واستدلّوا للقول الأوّل بوجوه :

أحدهما : دعوى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب

الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ولذا استدلّ السيد أبو المكارم في الغنية ( 6 ) على

تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النجاسات في قوله

تعالى : ( والرجز فاهجر ) ( 7 ) .

ويدلّ عليه أيضاً ما في بعض الأخبار ( 8 ) من استدلاله على حرمة الطعام الذي

ماتت فيه فأرة [ بأن ا ] لله سبحانه حرّم الميتة فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ

واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كلّ ما لاقاه ، وهذا معنى ما استدلّ به

العلاّمة ( قدس سره ) في المنتهى ( 9 ) على ذلك بأنّ الشارع أعطاهما حكم النجس ، وإلاّ فلم

يقل أحد أنّ كلاّ من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره .

وفيه كما ذكر الشيخ ( قدس سره ) منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر الرجز على

وجوب اجتناب ملاقيه إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز فتنجّسه - حينئذ - ليس

إلاّ لمجرّد تعبّد خاص ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة

المحصورة فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه .

( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج 1 ص 514 . ( 2 ) الفوائد المدنية : ص 170 . ( 3 ) جواهر الكلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 302 . ( 4 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 416 . ( 5 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 412 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 1 . ( 7 ) المدثر : 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الماء المضاف ج 1 ص 149 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ص 30 س 34 .