وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٤

الأمر الثامن : تعارض أحوال اللفظ

يمكن أن يكون حقيقة من جهة وضع على حدة له ، فلابدّ من تشخيص الحقيقة عن

المجاز بإعمال علائمها ؟

ولكن الظاهر أنّ فيما علم أنّ اللفظ موضوع لمعنى معيّن معلوم واستعمل في

غيره أيضاً ، ولم يعلم أنّه موضوع له أيضاً أم لا يمكن الالتزام بأصالة التجوّز

لا عكسها ، بناء على أنّ وضع اللفظ لمعنى مستلزم لوضع تبعي بالنسبة إلى

مناسباته وتوابعه التي يكون بينه وبينها إحدى العلائق المعتبرة ، فإنّ الأصل وبناء

العقلاء في هذا المقام على التجوّز ، لأنّه كما أنّ الوضع مصحّح للاستعمال كذلك

الوضع التبعي مصحّح له ، وهو معلوم ، والوضع الأصلي مشكوك والأصل عدمه ،

مثلا : إذا كان بيد شخص آلة صالحة للذبح وكان عنده مذبوح ، وشككنا في أنّه

ذبحه بتلك الآلة التي كانت بيده أو بآلة أُخرى ، لا إشكال في البناء على أنّه ذبحه

بتلك الآلة ، ولو شكّ في أنّ الذبح هل كان بآلة أُخرى أم لا ؟ بني على عدمه وعدم

وقوع الذبح به .

فتبين ممّا ذكرنا لا اعتبار بأصالة عدم التجوّز إلاّ إذا كان الشكّ في المراد مع

العلم بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، أو في صورة العلم بوحدة المستعمل فيه .

وأمّا في صورة التعدّد فلا ، بل الأصل فيها التجوّز بالبيان المذكور ، مضافاً إلى

ما ذكر من ترجيح المجاز على الاشتراك من الوجوه المذكورة في الكتب

المبسوطة ، كما نقل عن ابن جنّي ( 1 ) قبالا للسيد بأنّ الأصل التجوّز .

وأمّا أصالة عدم الاشتراك : فقد ظهر من ذلك أنّه لا إشكال فيها حيث إنّ

الاشتراك يحتاج إلى تعدّد الوضع ، والأصل عدمه .

وأمّا أصالة عدم النقل : فكذلك أيضاً حيث إنّه يحتاج إلى كونه موضوعاً لمعنى

آخر أولا ، ثمّ استعماله في هذا المعنى وهجر المعنى الأوّل ، وهما خلاف الأصل .

وأمّا أصالة عدم الإضمار : فلا شكّ في أنّ التقدير خلاف الأصل ، وأصالة عدم

الإضمار إنّما تعتبر في مقام لم تتوقّف صحّة الكلام عقلا أو شرعاً عليه ، وإلاّ كان

( 1 ) نقله صاحب مفاتيح الأُصول في تعارض المجاز والاشتراك : ص 94 ، س 15 .