وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٣٦

الثاني : شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف

الثاني : شرطيّة الابتلاء بتمام الأطراف

فتحصّل : أنّ الموافقة القطعيّة في المقام لا تجب من جهة الاضطرار إلى فعل

بعض الأطراف ، وإنّما النزاع في حرمة المخالفة القطعيّة وعدمها فإن قلنا بأنّ فعليّة

التكليف ليست لها إلاّ مرتبة واحدة فإذا لم تجب موافقتها القطعيّة لم تحرم

مخالفتها القطعيّة ، فعلى هذا يجوز ارتكاب الباقي كما أفاده في الكفاية ( 1 ) . وإن

قلنا : بأنّ فعليّة التكليف لا تنحصر بمرتبة واحدة ، بل لها مرتبتان مرتبة منها تقتضي

وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة جميعاً ، ومرتبة منها تقتضي

حرمة المخالفة القطعيّة ، فعلى هذا يجب الاجتناب عن الباقي كما أفاده

الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) وهو الحقّ فتأمّل .

الثاني : أنّه لا إشكال في أنّه إذا كان بعض أطراف الشبهة خارجاً عن محلّ

الابتلاء عادة قبل حصول العلم الإجمالي أو كان خروجه عنه مقارناً معه لا يجب

الاجتناب عن الباقي ، وذلك لأنّ الاجتناب عن أطراف الشبهة إنّما كان لازماً من

جهة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ، وهذا الحكم العقلي موضوعه الضرر

المحتمل ، فإذا ارتفع موضوع حكم العقل يرتفع حكمه ، وارتفاع موضوعه إنّما هو

بوجود المؤمِّن الشرعي ولو كان أصلا من الأُصول التي كانت مؤدّاها الرخصة في

ارتكاب بعض الأطراف ، ففيما كان جميع أطراف الشبهة محلّ الابتلاء عادة

لا يمكن إجراء الأصل في الجميع ، لمنافاته مع العلم الإجمالي واستلزامه المخالفة

القطعية ولا في بعضها دون بعض ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح ، فتسقط الأُصول بالنسبة

إلى جميع الأطراف ، وإذا سقطت الأُصول فلا يكون مؤمِّن شرعي ، وإذا لم يكن

المؤمِّن الشرعي فلابدّ من الاحتياط والاجتناب عن الجميع ، من جهة حكم العقل

بلزوم دفع الضرر المحتمل .

وأمّا إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء فلا يجري الأصل

بالنسبة إليه ، لأنّ الأُصول العمليّة وظائف مقرّرة للشاكّ في مقام العمل ، وما هو

خارج عن محلّ الابتلاء لا يكون متعلّقاً للعمل ، وإذا لم يكن متعلّقاً للعمل فلا

( 1 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 409 . ( 2 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 406 .