وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٣١

في منجزيّة العلم الاجمالي

الاجتناب عن أطراف الشبهة ليس إلاّ من جهة حكم العقل بلزوم دفع الضرر

المتحمل ، ففيما كانت أطراف الشبهة كثيرة يضعف هذا الاحتمال في كلّ واحد من

الأطراف بحيث لا يعتني به العقلاء ، وفيما كانت الأطراف قليلة لا يضعف هذا

الاحتمال بهذه المرتبة من الضعف ، فإذا كان السم في واحد من الألف يحتاج

إثبات كون هذا الإناء المعيّن سمّاً إلى نفي ألف تقدير إلاّ واحداً ، بخلاف ما لو كان

في واحد من الاثنين مثلا فإنّه يحتاج إثبات كون هذا الإناء سمّاً إلى نفي تقدير

واحد ، فتأمّل .

فتحصّل : أنّ العلم التفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف من حيث حرمة المخالفة

القطعيّة ووجوب الموافقة القطعية ، وأمّا العلم الإجمالي فهو علّة تامّة بالنسبة إلى

المخالفة القطعية ، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتض ، وحكم

العقل بلزوم تحصيلها معلّق على عدم ترخيص الشارع في ارتكاب بعض

الأطراف ، فلو لم يكن التكليف فعليّاً من جميع الجهات يمكن للشارع أن يرخّص

بالنسبة إلى بعض الأطراف ، ولو كان فعليّاً من جميع الجهات لا يمكن الترخيص

بالنسبة إليه ، ففيما كان التكليف فعليّاً من جميع الجهات لافرق بين العلم التفصيلي

والعلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، فلا وجه

لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة المخالفة القطعية حينئذ ، ضرورة

أنّ التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليّاً من جميع الجهات تجب موافقته قطعاً كما

تحرم مخالفته كذلك ، وإن لم يكن التكليف المعلوم إجمالا فعليّاً من جميع الجهات

إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه ، أو من جهة الاضطرار إلى بعض الأطراف

معيّناً أو غير معيّن ، أو من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا الشهر

كأيام حيض المستحاضة مثلا لما وجب موافقته ، بل جاز مخالفته كما ذكره في

الكفاية ( 1 ) وإن كان في جواز مخالفته في تمام هذه الصور مطلقاً إشكال .

ثمّ إنّه لافرق فيما إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليّاً من حيث وجوب

( 1 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 408 .