وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٣٠

في منجزيّة العلم الاجمالي

حرمة الآخر حكم الشارع بإلغاء الاحتمال في كلّ واحد منهما مع البناء على حرمة

الآخر . فهذه الرواية وأمثالها تشمل الشبهات المجرّدة والمقرونة بالعلم الإجمالي

في الحكم بحليّة كلّ واحد من أطراف الشبهة وجواز ارتكابه ، إلاّ أنّه في الشبهة

المجرّدة جواز ارتكاب كلّ واحد لا يحتاج إلى جعل البدل وأنّ المحرّم غيره ، وفي

الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يحتاج إلى جعل البدل والالتزام بأنّ المحرّم

غيره ، وهذا التقيّد في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إنّما هو بحكم العقل ، وإلاّ

فاللفظ استعمل في معنى واحد ، وهو الحكم بحلّية كلّ واحد من أطراف الشبهة .

وأجاب ( قدس سره ) عن هذا الإشكال بأنّ الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على

حلّية محتمل التحريم والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع

المحلّل ، ولو سلّم فظاهرها البناء على كون كلّ مشتبه كذلك ، وليس الأمر بالبناء

على كون أحد المشتبهين هو الخلّ أمراً بالبناء على كون المشتبه الآخر هو الخمر ،

فليس من البدليّة عين ولا أثر ، فتدبّر .

إذا عرفت أنّه إذا كان التكليف فعليّاً من جميع الجهات لا يمكن الترخيص في

ارتكاب بعض الأطراف ، ولابدّ من جعل الاحتياط وإذا لم يكن فعليّاً من جميع

الجهات لا مانع من الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف وعدم جعل الاحتياط ،

فلا فرق بين كثرة الأطراف وقلّتها ، إلاّ أنّه لمّا كانت كثرة الأطراف ملازمة لما هو

مانع عن فعليّة التكليف كالحرج ونحوه بخلاف قلّة الأطراف فلذا يجب الاحتياط

في الثانية دون الأُولى ، فالفرق بين الشبهة الغير المحصورة والمحصورة في عدم

وجوب الاجتناب عن الأطراف في الأُولى وجوبه في الثانية إنّما هو من جهة

التفاوت في المعلوم من حيث الفعلية وعدمها لا العلم ، فلو فرض عدم ملازمة كثرة

الأطراف لما يمنع عن فعلية التكليف فلابدّ من الالتزام بوجوب الاحتياط ولو

كانت الشبهة غير محصورة ، هذا ملخّص ما أفاده في الكفاية ( 1 ) .

ولكنّ الحقّ أنّ التفاوت فيهما إنّما هو من جهة العلم لا المعلوم ، وذلك لأنّ

( 1 ) كفاية الأُصول : في الاشتغال ص 407 .