وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٢٦

في منجزيّة العلم الاجمالي

الرعية ، من جهة عدم شدّة اهتمامه فينتزع منه الفعلية بمعنى لو علم به المكلّف

لتنجّز عليه ، وهذه المرتبة من الفعليّة أوّل مراتبها ، مقابل الاقتضائيّة والشأنيّة

والانشائيّة ، إذ الأحكام الاقتضائيّة الشأنيّة الانشائيّة لا تصير تنجزها على

المكلف ، بعلمه بها وإن لم يكتف في تحصيله بمجرّد أمره سفراءه بتبليغه إلى

المكلفين على النحو المتعارف من جهة شدّة اهتمامه به ، بل أوجب الاحتياط

رعايةً له فيما لم يكن العقل حاكماً بلزوم الاحتياط كما في الشبهات البدوية في

الموارد الثلاثة ، أو قرّر حُكم العقل بلزوم الاحتياط كما في الشبهات المقرونة

بالعلم الإجمالي فينتزع منه الفعلية أيضاً .

وهذه المرتبة من الفعليّة آخر مراتبها وإن لم يكتف في تحصيله بأمره سفراءه

تبليغه على النحو المتعارف ، بحيث يرخّص في مخالفته مع عدم العلم ، ولا يلزم

بالاحتياط تأسيساً أو إمضاءاً من جهة التسهيل على المكلفين ، أو مصلحة أُخرى

فيرّخص في ارتكاب بعض الأطراف فعلا أو تركاً فينتزع منه الفعليّة أيضاً ، وهذه

المرتبة من الفعليّة متوسطة بين المرتبتين المتقدمتين كالفعليّة المنتزعة من الأمر

بالعمل بالأمارات ، فإنّها أيضاً متوسطة بين المرتبتين .

وحاصل الكلام : أنّه علم إجمالا بوجوب أحد الشيئين أو حرمة ، أحدهما

لا يجوز ترك الأوّلين جميعاً وفعل الآخرين كذلك ، لما عرفت من أنّ العلم

الإجمالي بالتكليف بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علّة تامّة ، وحكم العقل

بعدم جوازها حكم تنجيزيّ ، ولا يجوز للشارع الترخيص فيها ، لأنه ترخيص في

المعصية ومستلزم للتناقض .

وأمّا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة بأن يأتي بالشيئين اللذين يعلم

بوجوب أحدهما أو يترك الشيئين اللذين يعلم بحرمة أحدهما فهو مقتض ، وحكم

العقل بلزوم تحصيلها حكم تعليقي ، لأنّ حكمه بلزوم تحصيلها من جهة دفع الضرر

المحتمل ، وهذا الحكم العقلي معلّق على عدم ترخيص الشارع في ترك بعض

الأطراف في الشبهة الوجوبيّة وفعله في الشبهة التحريميّة ، إذ مع ترخيصه يصير