وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦٢٢

التخيير : دوران الأمر بين المحذورين

في المورد ، وهو غير ممكن أمّا الاستصحاب ، فلعدم جريانه في أطراف العلم

الإجمالي . وأمّا التخيير ، فلما عرفت . وأمّا البراءة والحليّة ، فلان أدلّة البراءة من

قبح العقاب بلا بيان وغيره مخصوصة بما كان الشكّ في جنس التكليف ولا تشمل

ما إذا كان جنسه معلوماً وكان الشكّ في نوعه كما في المقام ، ولذا نقول بوجوب

الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر ، وأمّا الحليِّة فإن

أُريد بها الحليّة بالمعنى الأخصّ ، وهي الإباحة فهي قطعية العدم ، فكيف يمكن

جعل الوظيفة مع القطع بمخالفتها للحكم الواقعي ؟ !

وإن أُريد بها الحليّة بالمعنى الأعم الشاملة للوجوب والاستحباب والكراهة

فلا مانع من شمول : " كلّ شيء لك حلال " بهذا المعنى للمورد ، إذ لا قطع بمخالفتها

للواقع إذا كان المراد بها الوجوب ، ولكن لازمه أن يكون مشكوك الوجوب

والحرمة واجباً ظاهراً ، والحال أنّه ليس كذلك ، ولم يقل به أحد .

وأمّا الاحتياط ، فلعدم إمكانه في المقام فكيف يمكن جعل الوظيفة التي

لا يتمكّن المكلّف من العمل بها والجري على طبقها أصلا ؟ ! والحال أنّ جعل

الوظيفة إنّما يكون لأجل أن يعمل المكلّف على طبقها ، والمكلّف هنا لا يتمكّن من

العمل على طبق الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعيّة ، كما أنّه لا يتمكّن أيضاً من

المخالفة القطعيّة ، لأنّه لا يخلو إمّا من الفعل المطابق لاحتمال الوجوب أو الترك

المطابق لاحتمال الحرمة .

وإذا عرفت أنّ الالتزام بالحكم الواقعي على إجماله أمرٌ ممكن وحاصل ،

والالتزام به تفصيلا غير ممكن ، والالتزام بالحكم الظاهري أيضاً غير ممكن ، لأنّه

فرع جعل الوظيفة الظاهريّة ، والمورد غير قابل لجعلها .

فينتهي الأمر إلى التكلّم في المقام الثاني :

وهو مقام العمل ، وبعد ما عرفت أن المكلف لا يخلو تكويناً وفي الخارج إمّا

من الفعل المطابق لاحتمال الوجوب أو الترك المطابق لاحتمال الحرمة وليست له

وظيفة مجعولة من الشارع في مقام العمل ، فلابدّ من الرجوع إلى حكم العقل في