وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦١٩

الخامس : في حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخلّ بالنظام

تعلّق النهي بفعل لا يكون له متعلّق من الأعيان والأُمور الخارجية ك‍ " لا تكذب

ولا تفسق ولا تغصب " وأمثالها ، فهذا التكليف الواحد لا ينحلّ إلى تكاليف عديدة

بحيث يكون لكلّ منها موافقة ومخالفة على حدة ، بل يكون تكليفاً واحداً بسيطاً له

موافقة واحدة ومخالفة واحدة لو فرض كونه آنيّاً ، ولم يكن له عموم بحسب

الأزمنة ، ولو كان له عموم بحسب الأزمنة يكون له في كلّ زمان زمان موافقة

ومخالفة واحدة كالزمان الاوّل ، فالشبهة الموضوعية من هذا القسم من النهي لابدّ

أن يتركها المكلّف ويجتنبها ليخرج عن عهدة هذا التكليف الوحداني البسيط ولو

بالأصل ، فلا يجوز له ارتكاب المصداق المشتبه إلاّ إذا كان حاله السابق ترك هذا

العنوان المنهي ، ومع ارتكابه لهذا المشتبه يشكّ في ارتكابه له وعدم ارتكابه

فيستصحب معه بقاء العدم لو كان النهي بعثاً إلى العدم ، أو عدم الوجود لو كان

زجراً عن الوجود ولو لم يكن أصل به يحرز الترك كما إذا كانت حالته السابقة

مختلطة ومشتبهة ، فلابدّ من ترك المصداق المشتبه بحكم العقل ليخرج من عهدة

هذا التكليف الوحداني . والحاصل : أنّه لابدّ في هذا القسم من النهي من إحراز

الترك ولو بالأصل ، فلو لم يحرز حتى بالأصل يجب الاجتناب عن موضوع

المشتبه بخلاف القسم الأول فإنّه لا يجب الاجتناب عنه ، والغالب في النواهي هو

القسم الأوّل ، فتأمّل في المقام .

الخامس : أنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا وشرعاً بمجرد قيام الاحتمال ،

سواء كانت الشبهة وجوبيّة أو تحريميّة ، وسواء كانت حجّة معتبرة على نفي

التكليف أو لم تكن ، وسواء كان المورد من الأُمور المهتمّ بها من الشارع كالدماء

والفروج والأموال أو من غيرها ، وسواء كان الاحتمال قويّاً أو ضعيفاً ، فإذا كان

الشخص ملتفتاً من أوّل الأمر بأنّه لو احتاط في الجميع ينجرّ إلى الوسواس ، أو

يترتّب على الاحتياط مفسدة أُخرى تكون غالبة على حسن الاحتياط ، فلابدّ من

تبعيض الاحتياط بأن يقدّم في مقام الاحتياط ما هو أقوى احتمالا مثل أن يحتمل

وجوب عشرة أُمور ، خمسة منها بالاحتمال القوي ، وخمسة منها بالاحتمال