وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦١٦

الرابع : في الشبهات التحريميّة الموضوعيّة

دون أن يصير الفعل مستحباً وراجحاً شرعاً كما يُشعر به أيضاً قوله : " أُوتيه وإن لم

يكن الحديث كما بلغه " ( 1 ) وأمثاله من العبائر .

ويحتمل أن يكون مفادها أنّ عمل الخير الذي أُحرز عدم حرمته ( 2 ) ورجحانه

إذا بلغ مقدار من الثواب عليه بخبر ضعيف كزيارة الحسين ( عليه السلام ) وغيرها من

الأفعال المسلّمة رجحانها واستحبابها في الشرع وعمله الشخص بداعي ذلك

الثواب الموعود أعطاه الله ذلك الثواب الموعود ، وإن لم يكن كذلك واقعاً .

ويُقّرب هذا الاحتمال مثل قوله في رواية الاقبال : " من بلغه شيء من

الخير " ( 3 ) الظاهر في أنّ خيريّته ثابتة . وبضمّ المحكمات من هذه الأخبار إلى

متشابهاتها يقوى في النظر أن يكون المستفاد من هذه هو ذلك الاحتمال الأخير .

وعليه لا دلالة لهذه الأخبار على التسامح في أدلّة [ السنن ] بالمعنى المذكور ،

وهو صيرورة الفعل مستحباً .

ولكن يبعد هذا الاحتمال مثل قوله : " من بلغه ثواب من الله على عمل . . . " ( 4 )

فإنّ لفظ العمل يعمّ ما كان ثابتاً رجحانه أم لا ، وليس المقام مقام الإطلاق والتقييد

حتى يقيّد إطلاقه ، فتأمّل .

الرابع : في أنّ الشبهة الموضوعيّة التحريمية هل يجب الاجتناب فيها أم لا ؟

قد تقدّم أن الشيخ ( قدس سره ) جعل التكلم في أصالة البراءة في مطالب ثلاثة : أحدها :

دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة . ثانيها : دوران الأمر بين الحرمة وغير

الوجوب . وثالثها : دوران الأمر بين الوجوب والحرمة .

وتعرّض لكلّ واحد من المطالب الثلاثة في طي مسائل أربع من جهة أنّ منشأ

الشكّ فيها إمّا فقدان النصّ ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين أو الأُمور الخارجية

والاشتباه من جهة الموضوع ( 5 ) وصاحب الكفاية لمّا رأى عدم فائدة مُهمَّة في

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 7 ج 1 ص 60 . ( 2 ) في الأصل : أُحرز حرمته . ( 3 ) إقبال الاعمال : ص 627 س 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 7 ج 1 ص 60 . ( 5 ) فرائد الأُصول : ج 1 ص 315 - 402 .