وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦١٢

الثالث : في حسن الاحتياط شرعاً

أنّه لا شبهة في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر

أو النهي .

وربّما يشكل جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب

وغير الاستحباب من جهة أنّ العبادة لابدّ فيها من نيّة القربة المتوقفة على العلم

بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا ، وليست كالتوصليّات في حصول الاحتياط فيها

بمجرد الإتيان بما احتمل وجوبه وترك ما احتمل تحريمه ، بل لابدّ فيها من قصد

القربة وإتيانها بداعي الأمر ، وهو موقوف على العلم بالأمر وهو مفقود ، فلو أتى

المكلّف بما احتمل وجوبه وعباديته بداعي الأمر مع عدم علمه به لكان تشريعاً

محرّماً ، ولو أتى به بلا داعي الأمر لما كان احتياطاً في العبادة ، لأنّ الاحتياط في

العبادة هو أن يأتي بها بجميع ما اعتبر فيها التي من جملتها قصد الأمر ، فإتيانها

بدون داعي الأمر لغو محض مطلقاً ، سواء كان إتيانها مطلوباً واقعاً أم لا .

وقد تصدى بعض لدفع هذا الإشكال بأنّ من حسن الاحتياط عقلا نستكشف

بقاعدة الملازمة الأمر الشرعي ( 1 ) بإتيان ما احتمل كونه عبادة ، وهو كاف في

عباديّته فيما أتى بقصده .

وفيه : أنّ هذا الأمر متوقّف على ثبوت الاحتياط توقف العارض على

المعروض ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته . وبعبارة أُخرى أنّ الأمر

الشرعي المستكشف من حسن الاحتياط بقاعدة الملازمة موضوعه الاحتياط ،

فلابدّ أن يكون الموضوع متحقّقاً حتى يتعلّق به الأمر ، فإذا كان الموضوع متوقّفاً

على الأمر - كما هو المفروض - فلا يمكن أن يكون هذا الأمر محقّقاً للموضوع ،

لاستلزامه الدور .

فلابدّ أن يكون أمر آخر محقّقاً للموضوع حتى يتحقّق به موضوع الاحتياط في

العبادة حتى يتعلّق به الأمر المستكشف بقاعدة الملازمة ، والمفروض أنّه غير معلوم .

وبعض آخر تصدّى لدفع هذا الإشكال بأنّ ترتّب الثواب على فعل الاحتياط

( 1 ) نقله في فرائد الأُصول : ج 1 ص 381 .