وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦١٠

الثاني : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

التوقّف والاحتياط للمعارضة .

وثالثاً : أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة القول بالاحتياط في هذه

المسألة ، لأنّ الكلام في تلك المسألة قبل ورود الشرع وفي هذه المسألة بعد

وروده ، لاحتمال أن يُقال معه بالبراءة في هذه المسألة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ،

ففرق بين قبل ورود الشرع وبعد وروده وبيان الواجبات والمحرّمات ، فإنّه في

الثاني لو تفحّصنا وما ظفرنا بحرمة الشيء يحكم العقل بالبراءة من جهة قبح

العقاب بلا بيان ، وليس كذلك الأوّل ، فتأمّل .

بقي هنا أُمور مهمة ، لا بأس بالإشارة إليها .

الأوّل : أنّ ما حكي عن المحقّق ( قدس سره ) من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره في

الرجوع إلى أصالة البراءة في الأوّل دون الثاني ( 1 ) ، فهو ممّا لا يرجع إلى محصّل

وتفصيل في محلّ النزاع ، لأنّه لو خرج المشتبه بواسطة عموم البلوى عن كونه

مشتبهاً فهو خارج عن موضوع النزاع ، وإن لم يخرج عن كونه مشتبهاً فلا فرق بينه

وبين غيره فتخصيص حجيّة أصالة البراءة به دون غيره تخصيص بلا مخصّص ،

فراجع كلامه .

الثاني : أنّه لا إشكال في أنّ الأُصول ليست في رتبة واحدة ، بل بينها ترتّب

وطوليّة ، فإنّ الأُصول الموضوعيّة رتبتها مقدّمة على الأُصول الحكميّة ، فما دامت

الأُصول الموضوعيّة جارية لا تنتهي النوبة إلى الأُصول الحكميّة ، وكذلك الأُصول

الحكميّة بعضها مقدّمة على البعض الأُخر ، فانّ الاستصحاب الحكمي مقدّم على

غيره من الأُصول الحكميّة - مثلا - كما سيجيء الكلام في تعارض الأُصول . فعلى

هذا لا تجري أصالة البراءة شرعاً وعقلا فيما كان هناك أصل موضوعي مطلقاً ولو

كان موافقاً ، فإنّه مع وجود الأصل الموضوعي لا مجال لأصالة البراءة أصلا

لوروده عليها ، فإذا شكّ في حليّة حيوان وحرمته لا تجري أصالة الإباحة مع

( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 32 .