وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٦١

الأمر السابع : علائم الحقيقة

وإذا ظهر ذلك فاعلم أنّه يظهر من بعض أنّ بصحّة السلب وعدمها يمتاز

المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي فيما كان الشكّ في المصداق ، ومن بعض آخر

التعميم إلى غيره وهو الحقّ ، إذ كما أنّ بصحّة السلب يمكن تشخيص أنّ المستعمل

فيه ليس من أفراد المعنى الحقيقي وبعدمها تشخيص أنّه منها فيما إذا كان الشكّ

في المصداق . كذلك يمكن تشخيص الحقيقة والمجاز بهما فيما إذا كان الشكّ في

الصدق أو المفهوم أيضاً .

وقد أُورد أيضاً باستلزامهما الدور ، وقد اختلف في أنّ الدور مصرّح أو مضمر ،

وعلى تقدير كونه مضمراً هل هو بواسطة واحدة أو بواسطتين ؟ وهل يلزم الدور

مطلقاً ، أو بناء على جريانهما في غير الشكّ في المصداق ، وعلى تقدير الاختصاص

به لا يلزم ؟ الظاهر أنّ لزوم الدور إنّما هو فيما إذا أُريد إعمالهما في مورد الشكّ في

الصدق أو المفهوم لا الشكّ في المصداق وإن قيل برفعه أيضاً ، وأنّ الدور مصرّح لا

مضمر . وبقرينة أن يقال : إن العلم بالمجازية موقوف على العلم بصحة سلب جميع

المعاني الحقيقيّة ، والعلم بصحة سلب جميع المعاني الحقيقيّة موقوف على معرفتها ،

وأنّ المورد ليس منها ، وهو موقوف على العلم بمجازيته ، وكذلك في طرف الحقيقة

فإنّ العلم بكونه معنىً حقيقيّاً موقوف على عدم صحّة سلب بعض المعاني

الحقيقيّة ، وهو موقوف على العلم بكونه معنىً حقيقيّاً ، فيلزم الدور .

والجواب : هو ما ذكرنا في التبادر من اختلاف طرفي الدور إمّا من جهة

الإضافة إلى المستعلم والعالمين بالوضع ، أو من جهة الإجمال والتفصيل .

ثمّ إنّ تقييد صحّة سلب المعاني الحقيقيّة بقولهم : حقيقيّة أو من غير تأويل

لا يحتاج إليه ، لأنّ الظاهر من صحّة السلب صحّة السلب حقيقة ، نعم لا بأس به

للتوضيح .

ومن جملتها : الاطّراد وعدم الاطّراد ، فالأوّل علامة الحقيقة ، والثاني علامة